مجلس الأمن يدين الدعم السريع في السودان ويؤكد رفض الحكومة الموازية بشكل حاسم

مجلس الأمن يدين الدعم السريع في السودان ويؤكد رفض الحكومة الموازية بشكل حاسم

جدد مجلس الأمن الدولي رفضه القاطع لإقامة أي حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الدعم السريع في السودان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار البلاد. وأدان المجلس الهجمات التي شنتها الميليشيا على مدينة الفاشر، وما رافقها من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.

إدانة الدعم السريع وهجوم الفاشر

أصدر مجلس الأمن بيانًا أدان فيه بشكل صريح هجوم ميليشيا الدعم السريع على الفاشر، مشيرًا إلى التداعيات الإنسانية المقلقة لهذه العمليات. وحذر الأعضاء من تزايد المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، داعين الميليشيا إلى الوقف الفوري للقتال ورفع الحصار عن المناطق المتضررة.

وأكد البيان أن هناك قلقًا بالغًا بشأن الفظائع المبلغ عنها، بما في ذلك الإعدامات الموجزة والاعتقالات التعسفية، مشددًا على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات وحماية المدنيين والتقيد بالقانون الإنساني الدولي.

تأكيد مجلس الأمن على سيادة السودان ورفض الحكومة الموازية

جدد مجلس الأمن تأكيده الثابت على سيادة السودان ووحدة أراضيه واستقلاله، محذرًا من أي محاولة لإنشاء سلطة موازية تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع. وأشار البيان إلى أن أي تدخل خارجي لتأجيج النزاع يعد انتهاكًا للقانون الدولي ويجب الامتناع عنه.

كما دعا المجلس إلى استئناف المحادثات السياسية الشاملة بين الأطراف السودانية، مع التركيز على وقف دائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

الالتزامات الدولية وحماية المدنيين

شدد مجلس الأمن على ضرورة التقيد بالقرارات الدولية، بما في ذلك القرار 2736 (2024) والقرار 2791 (2025)، وحماية العاملين في المجال الإنساني ومقارهم. وأكد الأعضاء أن الأولوية هي تأمين ممرات آمنة للسكان المتضررين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل فعال.

وأعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهود السودانية الرامية لتحقيق سلام دائم وشامل، مع التأكيد على أن أي خطوة لإقامة حكومة موازية تحت سيطرة ميليشيا الدعم السريع تهدد الأمن والاستقرار في السودان.

خلاصة موقف مجلس الأمن تجاه الدعم السريع

مجلس الأمن الدولي يواصل مراقبة الوضع في السودان عن كثب، مؤكداً رفضه القاطع للحكومة الموازية وداعياً إلى حماية المدنيين ووقف العنف. ويظل التركيز على تنفيذ الالتزامات الدولية واستئناف المحادثات السياسية الشاملة بين الأطراف السودانية.