مؤسسة هند رجب تلاحق جندياً إسرائيلياً في التشيك بتهم جرائم حرب ضد غزة
قدمت مؤسسة هند رجب الفلسطينية شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام الأعلى في جمهورية التشيك ضد جندي الاحتياط الإسرائيلي نوعام تسوريلي، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة.
تفاصيل الشكوى ضد جندي إسرائيلي في التشيك
أوضحت المؤسسة أن الشكوى، التي أودعها المحامي يان تاوبل في العاصمة براغ، تستند إلى تقرير تحقيق يوثق تورط تسوريلي في تدمير منشآت مدنية في غزة ومشاركته في تمجيد هذه الأفعال عبر أعماله الفنية. وتشمل الاتهامات المشاركة في هدم مبانٍ مدنية بالقرب من مدرسة للأونروا في بيت حانون، ما يندرج تحت جرائم الحرب وفق القانون الدولي.
وأشار التحقيق إلى أن تسوريلي كان ضمن كتيبة المظليين 699 التابعة للواء 551، ونفذ عمليات برية تتطلب السيطرة الكاملة على المواقع وزرع متفجرات، دون أي ضرورة عسكرية عاجلة، مما يضيف بعداً خطيراً لجرائم الحرب المرتكبة.
القانون التشيكي والولاية القضائية العالمية
تعتمد الشكوى على مبدأ الولاية القضائية العالمية في القانون التشيكي، ما يسمح بمحاكمة الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابها. وتشمل التهم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والفظائع الحربية، إضافة إلى التحريض على الكراهية والموافقة على ارتكاب الجرائم خلال عروض موسيقية في أوروبا.
ودعت مؤسسة هند رجب السلطات التشيكية إلى فتح تحقيق شامل، ومصادرة أجهزة تسوريلي، وفرض حظر سفر أو اعتقاله، لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا في غزة.
ردود فعل مؤسسة هند رجب وتأكيدها على العدالة
أكدت المؤسسة أن أوروبا لا يجب أن تتحول إلى ملاذ آمن لمن ارتكبوا الفظائع في النزاعات المسلحة، مشددة على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة. وتأتي هذه الشكوى ضمن الحملة القانونية التي تطلقها مؤسسة هند رجب لكشف ومقاضاة مرتكبي جرائم الحرب.
كما أعلنت المؤسسة أن أسماء الضحايا سيتم ذكرها في جميع أبرشياتها خلال الصلوات الجنائزية، مؤكدة استمرار متابعة القضية في المحاكم الأوروبية لضمان تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين.
خلاصة متابعة جرائم الحرب في التشيك
توضح متابعة مؤسسة هند رجب لجندي إسرائيلي في التشيك أهمية تطبيق القانون الدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في غزة. وتعكس هذه القضية حرص المؤسسة على حماية المدنيين وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات من العقاب.
