الصراع على الأموال في العراق: العبايجي تكشف فساد حكومة السوداني
<pأكدت النائبة السابقة في البرلمان العراقي والمرشحة في الانتخابات الأخيرة، شروق العبايجي، أن الصراع في العراق يتركز بشكل أساسي على تقاسم الأموال الهائلة بين النخبة السياسية، مشيرة إلى أن محمد شياع السوداني لن يعود لرئاسة الحكومة بسبب الفساد المنتشر خلال السنوات الأخيرة.العبايجي تكشف فساد حكومة السوداني في العراق
وقالت العبايجي خلال حديثها في برنامج “قصارى القول” مع سلام مسافر على قناة RT عربية: “كل المعطيات تشير إلى عدم إمكانية عودة السوداني للحكم، لأن جوهر كل ما يجري في العراق هو الصراع على المليارات من الأموال التي يتم تقاسمها بين مجموعة محددة تحيط مصالحها بمصلحة رئيس الوزراء”.
وأضافت أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت هدرًا كبيرًا للأموال الطائلة، إضافة إلى الإنفاق المفرط على مصالح ضيقة لنخبة معينة، وهو ما يعكس مستوى الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة خلال فترة حكم السوداني.
مقارنة بين السوداني والعبادي في إدارة العراق
أوضحت العبايجي الفرق الجوهري بين السوداني والعبادي، مشيرة إلى أن العبادي تولى رئاسة الوزراء في مرحلة حساسة، حيث كانت الميزانية في أسوأ حالاتها وانتشر تنظيم داعش بشكل خطير، لكنه تعامل مع التحديات بمهنية عالية دون أي مؤشرات للفساد.
في المقابل، شهدت السنوات الأخيرة فسادًا ماليًا واسع النطاق تحت حكومة السوداني، حيث تم استغلال الموارد الوطنية لتحقيق مكاسب شخصية ونفوذ سياسي، مما يعكس الأزمة العميقة في إدارة العراق.
تأثير الصراع على الأموال على الحياة السياسية والمدنية في العراق
تطرقت العبايجي إلى أسباب عدم فوز القوى المدنية في الانتخابات الأخيرة، موضحة أن الطبقة السياسية الحاكمة استخدمت جميع الوسائل للبقاء في السلطة، بما في ذلك استغلال الدين والمذهبية، ومن ثم تبني سياسات “حصتي وحصتك” لتقاسم الغنائم بين النخبة.
وأكدت أن الأشخاص الذين ظهروا بزعم تمثيل القوى المدنية لم يكونوا مدنيين حقيقيين، لأن المدنية الحقيقية تعني الالتزام بالمواطنة والعدالة الاجتماعية، وليس الاستحواذ على الثروات الوطنية من قبل قلة محددة.
خلاصة الصراع على الأموال في العراق
في الختام، يظل الصراع على الأموال في العراق محور الأزمة السياسية الحالية، حيث يكشف حديث العبايجي عن فساد عميق يعيق عودة حكومة السوداني ويضع العراق أمام تحديات جسيمة في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، ويؤكد ضرورة إصلاح النظام السياسي لضمان توزيع عادل للثروات الوطنية.
