وزارة الداخلية المصرية: توضيح عاجل حول دور الأمن في انتخابات مجلس النواب
أكدت وزارة الداخلية المصرية، من خلال مصدر أمني مطلع، أن دورها في انتخابات مجلس النواب اقتصر على تأمين المرحلة الأولى للانتخابات في 14 محافظة، دون أي تدخل في سير العملية الانتخابية نفسها. وشددت الوزارة على حيادها التام وحرصها على توفير بيئة آمنة للناخبين.
تفاصيل دور وزارة الداخلية المصرية في الانتخابات
وفقًا للمصدر الأمني، فإن الوزارة نفذت خطة شاملة لتأمين مقار اللجان الانتخابية ومحيطها وطرق الوصول إليها، بهدف ضمان حرية التصويت دون أي تأثير أو تدخل خارجي. وأوضح المصدر أن كل ما يتم تداوله حول تدخل وزارة الداخلية في أعمال الانتخابات “باطل ومضلل”.
وشملت خطة الوزارة نشر قوات أمنية مكثفة لمراقبة الحركة المرورية حول اللجان، ومنع أي أعمال شغب أو محاولات التأثير على الناخبين، مع ترك كافة الأمور الفنية والإجرائية للهيئة الوطنية للانتخابات، وفق القانون.
التصدي لحملات التشكيك وتأمين العملية الانتخابية
رداً على حملات التشكيك، أكدت الوزارة أن انتشار قواتها كان هدفه الرئيسي هو تأمين العملية الانتخابية والحفاظ على سلامة المواطنين، دون أي توجيه أو إشراف على سير أعمال اللجان أو توجيه الناخبين. وتكررت هذه التأكيدات مرارًا لضمان وضوح موقف الوزارة.
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية ضبطت أكثر من 10 وقائع شغب ومخالفات خلال تأمين اللجان، بالإضافة إلى عدة محاولات لتعطيل العملية الانتخابية، مؤكداً أن هذه الجهود ساهمت في الحفاظ على سير الانتخابات بسلاسة.
أهمية حيادية وزارة الداخلية المصرية في انتخابات مجلس النواب
تؤكد وزارة الداخلية على التزامها بالحياد الكامل في جميع مراحل الانتخابات، حيث يقتصر دورها على تأمين اللجان وتسهيل وصول الناخبين، دون المشاركة في أي إجراءات فنية أو تنظيمية تتعلق بالتصويت أو فرز الأصوات.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الوزارة للحفاظ على نزاهة الانتخابات وضمان حرية الناخبين، مع احترام كامل لاختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية وفق القانون المصري.
خلاصة موقف وزارة الداخلية المصرية
جددت وزارة الداخلية المصرية تأكيدها على حيادها الكامل في انتخابات مجلس النواب، مع الالتزام بتنفيذ خطة تأمين شاملة للمرحلة الأولى للانتخابات في 14 محافظة. ويعكس هذا التوضيح أهمية الفصل بين دور الأجهزة الأمنية والإدارة الفنية للعملية الانتخابية لضمان نزاهتها وسيرها بسلاسة.
وتؤكد الوزارة أن الإجراءات الأمنية كانت موجهة لحماية المواطنين وضمان بيئة انتخابية آمنة، مع مراقبة جميع الوقائع التي قد تعيق سير العملية الانتخابية أو تؤثر على حرية التصويت، مما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات القادمة.
