سوريا نموذج للاستقرار: الرئيس الشرع يكشف تفاصيل إصلاحات الدولة المهمة
<pأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا تحولت من دولة مصدّرة للأزمات إلى نموذج للاستقرار، مشددًا على أهمية بناء مؤسسات مستقرة تضمن استمرارية عادلة للدولة بعيدًا عن الاعتماد على أشخاص معرضين للمرض أو الموت. وأوضح الشرع خلال منتدى الدوحة في نسخته الـ23 أن الإصلاحات الحالية تهدف إلى تعزيز استقرار الدولة وبناء نظام مؤسساتي متين.الانتقال نحو دولة المؤسسات في سوريا
<pأوضح الرئيس الشرع أن التركيز الأساسي لسوريا حاليًا هو بناء المؤسسات القوية بدلًا من التركيز على الأفراد، معتبرًا أن استمرارية الدولة تعتمد على النظام المؤسساتي أكثر من أي شخص معين. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري المؤقت منح الرئيس الحالي صلاحية البقاء لمدة خمس سنوات قبل إجراء الانتخابات، موضحًا أنه مضى منها سنة ويتبقى أربع سنوات لضمان إعداد البنية التحتية القانونية والدستورية.كما أكد الشرع أن أي دولة سواء كانت ملكية أو جمهورية يجب أن تعتمد على نظام مؤسساتي قابل للاستمرار لضمان استقرارها، وأن التركيز على الأشخاص فقط قد يعرض الدولة لمخاطر كبيرة في حال وقوع أي طارئ صحي أو وفاة شخصية مهمة.
- سوريا نموذج للاستقرار: الرئيس الشرع يكشف تفاصيل إصلاحات الدولة المهمة
- الانتقال نحو دولة المؤسسات في سوريا
- حقوق المرأة والتوازن السياسي في سوريا
- التحديات الأمنية والإصلاحات القانونية في سوريا
- موعد الانتخابات وخطة الإصلاح المستقبلي
- التحديات الأمنية والإصلاحات القانونية في سوريا
- موعد الانتخابات وخطة الإصلاح المستقبلي
حقوق المرأة والتوازن السياسي في سوريا
أكد الشرع أن المرأة السورية تتمتع بكامل الصلاحيات وممثلة في الحكومة ومجلس الشعب، نافياً وجود محاصصة طائفية في توزيع المناصب، مشيرًا إلى أن التمثيل يعتمد على الكفاءة بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي. كما أوضح أن المرأة شاركت في التعليم العالي والمؤسسات الحكومية لضمان تواجد فعلي ومؤثر في صناعة القرار.
وفي سياق حديثه عن الوحدة الوطنية، شدد الشرع على أن سوريا قدمت دروسًا للعالم في التعايش السلمي بين جميع أطياف الشعب، مشيرًا إلى مشاركة المسيحيين والعلويين في الثورة ومواجهة آثار النظام السابق، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي والسياسي.
التحديات الأمنية والإصلاحات القانونية في سوريا
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
<pعلق الرئيس السوري على الأحداث الأمنية الأخيرة مؤكدًا أن الحكومة شكلت لجان تقصي الحقائق وأنشأت محاكم لمعاقبة من ارتكب جرائم في مناطق مثل الساحل والسويداء. وأوضح أن هذه الظواهر السلبية محدودة، وأن السلطات تحاسب جميع المخالفين بشدة للحفاظ على الاستقرار الداخلي.كما رفض الشرع وصفه بالإرهابي، موضحًا أن تهم الإرهاب غالبًا ما تُستخدم سياسياً دون أدلة كافية، مؤكداً أنه لم يؤذِ المدنيين أبدًا، وأن العمليات التي خاضها كانت لحماية السكان، مشيرًا إلى أن النزاعات في سوريا أدت إلى تهجير أكثر من 14 مليون شخص لكنها لا تصنف إرهابًا وفق المعايير الدولية.
موعد الانتخابات وخطة الإصلاح المستقبلي
أوضح الشرع أن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستُجرى بعد خمس سنوات من الإعلان الدستوري المؤقت، وذلك بعد الانتهاء من وضع القوانين والإجراءات الداخلية وكتابة الدستور وعرضه على الشعب، لضمان انتخابات تمثيلية حقيقية. وأكد أن الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الحالي ستُستخدم لإرساء الإصلاحات القانونية وضمان الاستقرار المؤسسي.
واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على أن سوريا بلد واعد، وأن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تعزيز نموذج الاستقرار والمؤسسات القوية، موضحًا أن الشعب السوري يشارك بشكل فعّال في بناء الدولة ويحتفظ بحقوقه كاملة في المشاركة السياسية والاجتماعية.
أكد الشرع أن المرأة السورية تتمتع بكامل الصلاحيات وممثلة في الحكومة ومجلس الشعب، نافياً وجود محاصصة طائفية في توزيع المناصب، مشيرًا إلى أن التمثيل يعتمد على الكفاءة بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي. كما أوضح أن المرأة شاركت في التعليم العالي والمؤسسات الحكومية لضمان تواجد فعلي ومؤثر في صناعة القرار.
وفي سياق حديثه عن الوحدة الوطنية، شدد الشرع على أن سوريا قدمت دروسًا للعالم في التعايش السلمي بين جميع أطياف الشعب، مشيرًا إلى مشاركة المسيحيين والعلويين في الثورة ومواجهة آثار النظام السابق، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي والسياسي.
التحديات الأمنية والإصلاحات القانونية في سوريا
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
<pعلق الرئيس السوري على الأحداث الأمنية الأخيرة مؤكدًا أن الحكومة شكلت لجان تقصي الحقائق وأنشأت محاكم لمعاقبة من ارتكب جرائم في مناطق مثل الساحل والسويداء. وأوضح أن هذه الظواهر السلبية محدودة، وأن السلطات تحاسب جميع المخالفين بشدة للحفاظ على الاستقرار الداخلي.كما رفض الشرع وصفه بالإرهابي، موضحًا أن تهم الإرهاب غالبًا ما تُستخدم سياسياً دون أدلة كافية، مؤكداً أنه لم يؤذِ المدنيين أبدًا، وأن العمليات التي خاضها كانت لحماية السكان، مشيرًا إلى أن النزاعات في سوريا أدت إلى تهجير أكثر من 14 مليون شخص لكنها لا تصنف إرهابًا وفق المعايير الدولية.
موعد الانتخابات وخطة الإصلاح المستقبلي
أوضح الشرع أن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستُجرى بعد خمس سنوات من الإعلان الدستوري المؤقت، وذلك بعد الانتهاء من وضع القوانين والإجراءات الداخلية وكتابة الدستور وعرضه على الشعب، لضمان انتخابات تمثيلية حقيقية. وأكد أن الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الحالي ستُستخدم لإرساء الإصلاحات القانونية وضمان الاستقرار المؤسسي.
واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على أن سوريا بلد واعد، وأن الإصلاحات الجارية تهدف إلى تعزيز نموذج الاستقرار والمؤسسات القوية، موضحًا أن الشعب السوري يشارك بشكل فعّال في بناء الدولة ويحتفظ بحقوقه كاملة في المشاركة السياسية والاجتماعية.
