التربية السورية: قانون جديد لتحسين أوضاع المعلمين وترميم المدارس بأولوية
أعلن وزير التربية والتعليم السوري محمد تركو عن خطوات حاسمة لتحسين أوضاع المعلمين، مؤكداً أن مشروع القانون الجديد يهدف لتوفير مزايا وحوافز نوعية تعزز من مكانة المعلم وتحسن بيئته المهنية والمعيشية. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع التعليم بشكل شامل.
تحسين أوضاع المعلمين في التربية السورية
أكد الوزير أن تحسين الوضع المعيشي للمعلمين “مطلب محق”، وأن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارتي التنمية والمالية على إعداد آليات عملية لتحقيق ذلك. المشروع القانوني يضم حوافز مالية ومهنية تهدف لدعم المعلم وتمكينه من أداء رسالته التعليمية بأفضل صورة.
وأشار تركو إلى التنسيق مع نقابة المعلمين لضمان أن يكون المشروع القانوني معبراً عن تطلعاتهم ومنصفاً لدورهم الحيوي في العملية التعليمية، مؤكداً أن الحكومة تولي أهمية كبرى للارتقاء ببيئة العمل في المدارس.
ترميم المدارس وأهمية البيئة التعليمية
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
أوضح الوزير أن ملف ترميم المدارس يحظى بالأولوية ضمن خطط الوزارة، حيث تم تخصيص ميزانيات ومشاريع لإعادة تأهيل المباني التعليمية لتوفير بيئة آمنة وصحية للطلاب والمعلمين على حد سواء. ويرى تركو أن كل مدرسة تُرمم تسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد الوزير أن تحسين المدارس يشمل البنية التحتية والمرافق الأساسية وتوفير وسائل تعليمية حديثة، بهدف رفع جودة التعليم ودعم العملية التربوية بأكملها. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعليم ورفع كفاءته في جميع المحافظات السورية.
دور المعلم في تطوير التربية السورية
شدد تركو على أن المعلم هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية، وأن الدعم المادي والمعنوي له يمثل استثماراً حقيقياً في المستقبل. وأكد أن القانون الجديد سيعزز من دور المعلم ويضمن له بيئة عمل مناسبة تشجعه على الالتزام بمسؤولياته التعليمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على برامج تدريبية مستمرة للمعلمين، بالإضافة إلى الحوافز المقررة في القانون الجديد، لضمان تحسين الأداء التعليمي والارتقاء بالمدارس السورية لمستوى يليق بأهداف التنمية الوطنية.
ويُتوقع أن يساهم القانون الجديد وتحسين المدارس في رفع معنويات المعلمين وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم، بما يدعم العملية التعليمية ويحقق أهداف التربية السورية على المدى الطويل.
