ميزانية الدفاع الأمريكية 2026: تفاصيل صادمة لتعزيز التعاون مع إسرائيل
وافق مجلس النواب الأمريكي على ميزانية الدفاع لعام 2026 بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة أثارت اهتمام الخبراء والمحللين، حيث تشمل الميزانية زيادات في رواتب العسكريين وإصلاحات في آلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، بالإضافة إلى بنود لتعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل بشكل واضح.
بنود تعزيز التعاون الأمريكي الإسرائيلي في ميزانية الدفاع 2026
تنص الميزانية على امتناع وزارة الدفاع الأمريكية عن المشاركة في المعارض الأمنية الدولية ما لم تُضمن مشاركة إسرائيل الكاملة والمتساوية، في خطوة وصفت بالصادمة من قبل المراقبين. ويعتبر هذا البند جزءاً من جهود واشنطن لتعزيز الروابط العسكرية والأمنية مع إسرائيل.
كما تتضمن الميزانية بنوداً لتحديث برامج التدريب العسكري المشترك، وتوسيع التعاون في مجال تطوير التكنولوجيا الدفاعية، بما يسهم في زيادة قدرة القوات الأمريكية والإسرائيلية على التصدي للتحديات الإقليمية.
إلغاء عقوبات قانون قيصر وتأثيره على سوريا
في وقت سابق، أقر مجلس النواب الأمريكي إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا، ما يعكس تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق. واعتبر خبراء أن هذا القرار قد يفتح المجال لتعاون أوسع في الملفات الإنسانية والأمنية.
كما أشارت مصادر إلى أن إلغاء العقوبات سيسمح بمزيد من الدعم لإعادة النازحين والمعتقلين في المخيمات السورية، خاصة في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، ما يعزز الجهود الدولية للحد من التطرف وتحسين الوضع الإنساني.
جهود القيادة الوسطى الأمريكية في سوريا
أكد الأدميرال براد كوبر قائد القيادة الوسطى الأمريكية أن القوات الأمريكية تعمل بالتنسيق مع التحالف الدولي والشركاء المحليين في سوريا بهدف القضاء على الفلول المتبقية من تنظيم الدولة. وأوضح أن المشورة والدعم المقدم للشركاء السوريين أسهما في إضعاف قدرات التنظيم بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.
وأشار كوبر إلى أن معالجة ملف النازحين والمعتقلين في مخيم الهول تعتبر خطوة محورية للحد من عودة التطرف وتحسين الأوضاع الإنسانية، وهو ما يرتبط مباشرة بالبند الأمريكي لتعزيز التعاون الأمني مع إسرائيل ضمن ميزانية الدفاع 2026.
الخلاصة حول ميزانية الدفاع الأمريكية 2026
تؤكد ميزانية الدفاع الأمريكية 2026 على استمرار تعزيز التعاون العسكري مع إسرائيل، مع تركيز على التطوير الأمني والمناورات المشتركة، في حين تتضمن تغييرات مهمة في السياسات تجاه سوريا تشمل إلغاء العقوبات ودعم إعادة النازحين. ويعد هذا المزيج من السياسات خطوة صادمة تعكس أولويات واشنطن العسكرية والدبلوماسية في المنطقة.
