فتح: تأكيد ضرورة أن يكون رئيس لجنة غزة وزيرًا للحكومة الفلسطينية
نفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ما نُسب إليها من تصريحات بشأن الموافقة على رئاسة اللجنة الإدارية في قطاع غزة، مؤكدة أن رئيس لجنة غزة يجب أن يكون وزيرًا في الحكومة الفلسطينية لضمان الشرعية الوطنية ووحدة الوطن.
موقف فتح من رئاسة لجنة غزة
أكد المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دُولة أن موقف الحركة الثابت يتمثل في أن رئاسة لجنة غزة يجب أن تكون من نصيب وزير من حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة لإدارة شؤون المواطنين في القطاع. ويهدف هذا الموقف إلى منع تكريس الانقسام أو شرعنة أي أطر موازية للشرعية الوطنية.
وشدد دُولة على أهمية الحفاظ على وحدة الوطن والشعب الفلسطيني، وضمان مرجعية سياسية واحدة تتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق المواطنين وتعزيز استقرار قطاع غزة.
توافق الفصائل الفلسطينية حول لجنة غزة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حركة حماس والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى توافق على تعيين الناشط الحقوقي أمجد الشوا رئيسًا للجنة التكنوقراطية التي ستتولى إدارة قطاع غزة في المرحلة الانتقالية، على أن يُثبت القرار بعد الحصول على الموافقة الأميركية. وحتى الآن، لم تعلق حركة حماس رسميًا على هذه الأنباء.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد أعلنت سابقًا اتفاقها على إنشاء لجنة إدارة مهنية من التكنوقراط لإدارة شؤون قطاع غزة، في خطوة اعتبرتها مطلوبة لتعزيز الإدارة المحلية وضمان الشفافية في المرحلة الانتقالية.
خطة المرحلة الثانية وتأثيرها على لجنة غزة
وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تنص المرحلة الثانية على نشر قوة دولية لحفظ السلام في قطاع غزة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، ونزع سلاح حركة حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية، يسمى مجلس السلام برئاسة ترامب.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الدولية لتحقيق استقرار قطاع غزة وضمان إدارة مؤقتة فعالة، مع التأكيد على ضرورة أن يكون رئيس لجنة غزة وزيرًا لضمان الشرعية الوطنية وفق رؤية فتح.
أهمية الشرعية الوطنية لرئيس لجنة غزة
يشدد خبراء الشأن الفلسطيني على أن الشرعية الوطنية لرئيس لجنة غزة تعزز من قدرة السلطة على إدارة الشؤون المحلية بفعالية، وتحمي حقوق المواطنين، وتمنع أي نزاعات أو توترات محتملة قد تنشأ نتيجة وجود إدارة موازية.
يبقى موقف فتح ثابتًا بأن أي إدارة لقطاع غزة يجب أن تخضع للمرجعية القانونية والسياسية للسلطة الفلسطينية، لضمان وحدة القرار الوطني والحفاظ على استقرار المواطنين، مؤكدة أن رئيس لجنة غزة يجب أن يكون وزيرًا في الحكومة الفلسطينية.
