ورشة العمل الإقليمية لمكافحة خسائر الغذاء: دعم تشريعات الحد من الهدر
انطلقت فعاليات الورشة الإقليمية حول مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي، التي تنظمها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. تهدف الورشة إلى دعم الدول العربية في سن تشريعات فاعلة للحد من فقد وهدر الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
أهداف ورشة العمل الإقليمية لمكافحة خسائر الغذاء
تركز الورشة على تفعيل القانون الاسترشادي العربي لمكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي وتحويله إلى تشريعات وطنية عملية، بما يسهم في الحد من الهدر الغذائي الذي يمثل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي في الدول العربية. كما تهدف إلى تعزيز التنسيق بين البرلمان العربي والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه المبادرة استجابة لتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، لضمان استدامة النظم الغذائية وتقليل المخاطر المرتبطة بإهدار الغذاء.
مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية في ورشة العمل
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
يشارك في الورشة ممثلون عن منظمات عربية ودولية بارزة مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، شبكة بنوك الطعام الإقليمية، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية. وتهدف المشاركة إلى تبادل أفضل الممارسات وتعزيز الشراكات المؤسسية لتطوير التشريعات الغذائية.
كما تتضمن الورشة جلسات حول وضع إطار للتنسيق المستدام بين المؤسسات العربية والدولية لضمان تطبيق التشريعات بشكل فعال، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
برنامج ورشة العمل الإقليمية لمكافحة خسائر الغذاء
يتضمن برنامج الورشة كلمات عدد من المسؤولين والخبراء مثل محمد بن راشد الجعفري – الأمين العام ورئيس البرلمان العربي، د. عبد السعيد الواعري من منظمة الفاو، والدكتور وليد عربيات – خبير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء العرب والدوليين في مجال سلامة الأغذية وشبكات البنوك الغذائية.
وتستعرض الورشة التجارب العملية وتوصيات الخبراء لتفعيل القانون الاسترشادي العربي على المستويات الوطنية، مع التركيز على الحد من فقد وهدر الغذاء وتأثيراته السلبية على الأمن الغذائي، بما يشمل المخاطر المناخية والاجتماعية المرتبطة بالإهدار الغذائي.
وأكد المشاركون أن معالجة فقد وهدر الغذاء تعتبر خطوة حاسمة نحو استدامة النظم الغذائية في الدول العربية، وأن تطوير التشريعات المؤثرة يمثل أداة قوية للحد من مخاطر انعدام الأمن الغذائي وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي.
