البنك المركزي الكيني: خفض سعر الفائدة للمرة التاسعة لدعم النمو الاقتصادي
أعلن البنك المركزي الكيني، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الإقراض القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 9.0%، مسجلاً تاسع انخفاض متتالي في إطار استراتيجياته لتحفيز الإقراض المصرفي وتعزيز النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد بشرق إفريقيا.
أهداف البنك المركزي الكيني من خفض سعر الفائدة
يهدف البنك المركزي الكيني من خلال هذا الخفض إلى تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي ودعم الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار توقعات التضخم وسعر الصرف. ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة إجراءات متتابعة اعتمدها البنك لدعم النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات المناخية المحتملة.
وأكد البنك في بيانه أن خفض سعر الفائدة سيعزز السيولة في النظام المصرفي، ما يسهل حصول الشركات والأفراد على التمويل، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد نحو معدلات نمو أعلى، مع مراقبة دقيقة للتضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
مؤشرات الاقتصاد الكيني وسعر الفائدة
تشير البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد الكيني يشهد نمواً مستقراً يقترب من 5% سنوياً، رغم المخاطر المناخية مثل موجات الجفاف المحتملة. وسجل معدل التضخم السنوي في نوفمبر 4.5%، وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2.5% و7.5%.
ويستهدف البنك المركزي أن يظل التضخم دون منتصف النطاق المستهدف على المدى القريب، مدعومًا بانخفاض أسعار السلع الغذائية المصنعة واستقرار أسعار الطاقة، إضافة إلى استمرار استقرار سعر الصرف، ما يتيح للبنك مزيداً من المرونة في ضبط السياسة النقدية.
توقعات النمو والعجز المالي في كينيا
توقع البنك أن يسجل الاقتصاد الكيني نمواً بنسبة 5.2% هذا العام و5.5% في العام المقبل، مع الإقرار بوجود مخاطر مرتبطة بالظروف المناخية وتقلبات الأسواق العالمية. كما أعلن البنك أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2025 و2026.
وكان البنك قد توقع سابقًا في اجتماعه الأخير لشهر أكتوبر أن يسجل العجز 1.7% من الناتج المحلي في 2025 و1.8% في 2026، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد الكيني على المدى المتوسط.
خلاصة خفض سعر الفائدة ودوره في دعم النمو الكيني
يبقى خفض سعر الفائدة للمرة التاسعة مؤشراً حاسماً على التزام البنك المركزي الكيني بدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الإقراض المصرفي، مع مراقبة التضخم واستقرار سعر الصرف. وتظهر هذه الخطوة أهمية السياسات النقدية الفعالة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في كينيا.
