الجزائر تسترجع فندق “إل بالاس برشلونة”: تفاصيل صادمة عن ملكية علي حداد
<pأكدت صحيفة "لافانغوارديا" الإسبانية أن الجزائر نجحت في استرجاع فندق "إل بالاس برشلونة"، المعروف باسم "الريتز"، الذي كان ملكاً لرجل الأعمال علي حداد، المتواجد حالياً في السجن بتهم فساد متعددة. وتمت عملية الاسترجاع وفق إجراء قانوني يُعرف في التشريع الإسباني باسم الدفع العيني، حيث تنازل صاحب الملكية عن الفندق مقابل تسوية الدين المستحق.الإجراءات القانونية لاسترجاع الفندق
أوضحت الصحيفة أن عملية استرجاع فندق “إل بالاس برشلونة” جاءت بعد مسار قانوني ودبلوماسي طويل بذلته السلطات الجزائرية، بهدف استعادة الأموال والممتلكات المنهوبة المهربة للخارج. وتم توثيق العملية رسمياً بتاريخ 1 أغسطس 2025، مؤكدة نجاح الجزائر في استعادة حقها القانوني بالكامل.
ويعتمد القانون الإسباني في حالات مماثلة على آلية الدفع العيني، التي تتيح للدولة استرداد ممتلكات خارجية مقابل تسوية الديون، وهو ما تم تطبيقه في هذه الحالة لضمان استرجاع الفندق الفخم دون مواجهة أي نزاع قضائي مستقبلي.
ملكية علي حداد والفندق الفخم
كان فندق “إل بالاس برشلونة” قد اشترى من قبل علي حداد مقابل مبلغ يُقدر بـ100 مليون يورو، وفق ما تداولته وسائل الإعلام منذ سنوات. ويُعد الفندق من أفخم الفنادق في برشلونة ويحمل اسم “الريتز” التجاري المعروف، مما يزيد من أهمية عملية الاسترجاع بالنسبة للسلطات الجزائرية.
ويأتي استرجاع الفندق ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الجزائر لاستعادة الأموال المنهوبة من الخارج، وهو ما يعكس التزام الدولة بمحاربة الفساد واستعادة حقوقها القانونية في مختلف المجالات.
ردود فعل رسمية ودبلوماسية
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل ثلاثة أسابيع عن استرجاع الفندق ضمن جهود الدولة لاستعادة ممتلكات ونهب الأموال المهربة. وأكدت المصادر الرسمية أن هذه الخطوة تعتبر انتصاراً قانونياً ودبلوماسياً للجزائر، وتعزز من موقفها في القضايا الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
من جهتها، اعتبرت الصحافة الإسبانية أن عملية استرجاع فندق “إل بالاس برشلونة” تعكس التنسيق بين السلطات الجزائرية والإسبانية لضمان حقوق الدولة المالكة، وتؤكد على الشفافية القانونية في التعامل مع الممتلكات المرتبطة بملفات الفساد.
خلاصة استرجاع فندق “إل بالاس برشلونة”
تأتي عملية استرجاع فندق “إل بالاس برشلونة” لتؤكد قوة الإجراءات القانونية والدبلوماسية التي تتبعها الجزائر لاستعادة ممتلكاتها. ويشكل هذا الحدث علامة هامة في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، ويبرز أهمية التدابير القانونية مثل الدفع العيني لضمان حقوق الدولة. كما يعكس الاسترجاع التزام الجزائر بتحقيق العدالة الاقتصادية واستعادة ممتلكات لها قيمة استراتيجية وتجارية كبيرة.
