أوربان يحذر من احتمال هجوم على مصفاة النفط الروسية في هنغاريا
أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بعد اجتماع مع وزير الداخلية ساندور بينتر أن الحكومة لا تستبعد احتمال أن يكون الحريق الذي اندلع في مصفاة النفط التابعة لشركة MOL Group ناجمًا عن هجوم خارجي. وأكد أوربان أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث، وما إذا كان نتيجة عطل فني أم هجوم متعمد.
تفاصيل الحريق في مصفاة النفط الروسية في هنغاريا
اندلع الحريق في مصفاة “سازهالومباتي” النفطية ليلة 21 أكتوبر، وأدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف الذي كان مرئيًا على مسافة عدة كيلومترات. وتعد المصفاة واحدة من أهم خمس مؤسسات صناعية استراتيجية في هنغاريا، وتعتمد بشكل أساسي على النفط الخام الروسي.
ورغم خطورة الحريق، لم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات، إلا أنه أثار قلق السلطات الهنغارية بشأن تأثيره على إمدادات الوقود والأسعار المحلية، خصوصًا في ظل اعتماد البلاد على المواد الخام الروسية.
ردود أوربان على تأثير الحريق على الاقتصاد والوقود
أوضح أوربان أن أسعار البنزين شهدت ارتفاعًا نتيجة الحريق، مشيرًا إلى أنه وجه وزير الاقتصاد مارتن ناجي للتفاوض مع إدارة MOL Group لضمان عدم تحميل المستهلكين خسائر الشركة عبر رفع الأسعار. وأضاف أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب لتفادي أي تأثيرات اقتصادية خطيرة.
كما أشار إلى تصريحات وزير الخارجية البولندي التي نصحت أوكرانيا بتفجير خط أنابيب “دروجبا”، مؤكداً على ضرورة تفادي أي أعمال قد تزيد من تعقيد الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة.
التحقيقات الأمنية حول احتمال الهجوم
أوضح أوربان أن الحكومة الهنغارية تعمل مع الأجهزة الأمنية للتحقق مما إذا كان الحريق حادثًا عاديًا أم هجومًا متعمدًا. وتشير بعض التقارير الأولية إلى أن التحقيقات ما زالت في مراحلها المبكرة، وأن السلطات تدرس جميع السيناريوهات المحتملة لضمان حماية المنشآت الحيوية.
ويُعتبر احتمال الهجوم على المصفاة خطوة خطيرة من شأنها تهديد الأمن الصناعي والاقتصادي في هنغاريا، ما يجعل التحقيقات الحكومية أمرًا حاسمًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
خلاصة الحريق في مصفاة النفط الروسية
يشكل الحريق في مصفاة MOL تذكيرًا بخطورة تهديدات المنشآت النفطية، وإمكانية استهدافها من هجمات خارجية. ويظل التركيز منصبًا على التحقيقات الجارية لضمان أمن المصافي وحماية الاقتصاد المحلي من أي تأثيرات محتملة على أسعار الوقود وإمدادات الطاقة.
مع استمرار التحقيقات، تؤكد الحكومة الهنغارية على أهمية اتخاذ التدابير الوقائية وتعزيز الأمن الصناعي لضمان استقرار قطاع الطاقة في البلاد ومواجهة أي تهديدات مستقبلية.
