ترامب يحدد 7500 لاجئ فقط: قرار صادم يفتح الباب للبيض من جنوب إفريقيا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خفض عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة اعتباراً من السنة المالية 2026 إلى 7500 لاجئ فقط، وهو رقم صادم مقارنة بالسنوات السابقة، ويتركز معظمهم على البيض القادمين من جنوب إفريقيا، وفقاً لوكالة “أسوشيتد برس”.
تراجع كبير في سياسة اللاجئين تحت إدارة ترامب
يشكل هذا القرار أكبر انخفاض في عدد اللاجئين منذ عقود، مقارنة مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي حددت عدد اللاجئين المقبولين في 125 ألف شخص سنوياً. وقد أثار هذا القرار تساؤلات حول معايير الاختيار والتركيز على أعراق وجنسيات معينة، ما يثير جدلاً واسعاً على الصعيد الدولي.
وأفاد السجل الفيدرالي بأن العدد المحدد سيسمح بدخول اللاجئين لأسباب إنسانية أو لصالح المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، دون توضيح كامل للمعايير التفصيلية التي اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية.
تأثير القرار على اللاجئين والسياسة الأمريكية
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض لتعزيز سياساته الصارمة في الهجرة، والتي تضمنت تجميد عملية قبول اللاجئين، مع التأكيد على أنها لن تستأنف إلا إذا كانت تصب في “مصلحة الولايات المتحدة”.
القرار أثار ردود فعل غاضبة بين منظمات حقوق الإنسان والجاليات المهاجرة، حيث اعتبروا أن هذا الإجراء يقلل من التزام الولايات المتحدة بالقيم الإنسانية ويهمش الفئات الأكثر حاجة للحماية الدولية.
ردود الفعل الدولية وتداعيات القرار
الخبر أثار انتقادات من بعض الحكومات والمنظمات الدولية، معتبرين أن تحديد عدد اللاجئين بقدر ضئيل للغاية وتركز معظمهم على فئة واحدة من السكان يعكس تمييزاً وإجراءات قد تؤثر سلباً على سمعة الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان والهجرة.
كما حذر خبراء من أن هذا القرار قد يزيد الضغوط على الدول الأخرى لاستقبال اللاجئين ويضاعف الأزمات الإنسانية، خصوصاً في مناطق النزاع التي تشهد أعداداً كبيرة من الأشخاص الفارين من الحروب والمجاعة.
في الوقت نفسه، يرى بعض المؤيدين للقرار أنه يعكس التزام الإدارة الأمريكية بضبط الحدود وتعزيز الأمن القومي، مع منح الأولوية للمصالح الوطنية، وهو ما أكده ترامب في تصريحات سابقة حول الحاجة لمراجعة سياسات الهجرة بشكل صارم.
وبذلك يظل موضوع اللاجئين تحت إدارة ترامب محور جدل سياسي واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث تتباين الآراء حول تأثير هذا القرار على السياسات الإنسانية والأمنية للبلاد.
