التعاون الاقتصادي المصري السويسري: تفاصيل برنامج 2025-2028 لتعزيز التنمية المستدامة
شهدت العلاقات بين مصر وسويسرا خطوات جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال إطلاق برنامج التعاون المشترك للفترة 2025-2028، الذي يهدف إلى دفع التنمية المستدامة وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس. ويعد هذا البرنامج الرابع في تاريخ العلاقات بين الجانبين منذ 2012، ويأتي في إطار استراتيجية مشتركة لتعزيز الشراكة في مجالات التنمية الاقتصادية الخضراء، الهجرة، وتحسين الحوكمة.
- التعاون الاقتصادي المصري السويسري: تفاصيل برنامج 2025-2028 لتعزيز التنمية المستدامة
- أهداف برنامج التعاون الاقتصادي المصري السويسري
- الاستراتيجية المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سويسرا
- الجهود السويسرية في برنامج التعاون الاقتصادي
- التعاون الاقتصادي وتأثيره على الاستثمار والتنمية
- خلاصة برنامج التعاون الاقتصادي المصري السويسري
أهداف برنامج التعاون الاقتصادي المصري السويسري
يركز برنامج التعاون الاقتصادي المصري السويسري على ثلاثة محاور رئيسية: دعم الهجرة المستدامة، تعزيز التنمية الاقتصادية الخضراء، وتحسين الحوكمة. ويبلغ حجم البرنامج نحو 60 مليون فرنك سويسري، ويتم تنفيذه بالتعاون بين الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) وأمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM).
تسعى الحكومة المصرية، من خلال البرنامج، إلى تنويع العلاقات الاقتصادية مع سويسرا بما يعزز الاستثمارات، ويدعم القطاع الخاص، ويتيح فرصًا لتوطين الصناعات وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
الاستراتيجية المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سويسرا
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على الانتقال بالعلاقات الاقتصادية مع سويسرا إلى آفاق أرحب، عبر فتح المجال للشركات السويسرية للاستثمار في السوق المصرية وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وتتضمن الاستراتيجية المصرية تعزيز الحوكمة الرشيدة، ودعم القطاعات الإنتاجية الأعلى قيمة، وتقديم تسهيلات للقطاع الخاص من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية.
الجهود السويسرية في برنامج التعاون الاقتصادي
أشارت السفيرة باتريسيا دانتسي، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، إلى أن البرنامج يعكس التوجه الاستراتيجي لسويسرا للفترة 2025-2028، مع التركيز على دعم التنمية الاقتصادية، والهجرة، والمساعدات الإنسانية، والقطاع الخاص، وتغير المناخ. كما أعرب السفير أندرياس باوم عن التزام سويسرا بتطوير الشراكة القائمة على الثقة والاحترام المتبادل مع مصر.
وأضاف السفير بيترو لاتسيري أن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا في التعاون الاقتصادي السويسري، وأن البرنامج يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في مصر من خلال دعم مشاريع التنمية المستدامة والخضراء.
التعاون الاقتصادي وتأثيره على الاستثمار والتنمية
ينعكس التعاون الاقتصادي المصري السويسري على زيادة الاستثمارات وتطوير قطاع الأعمال، حيث وصل حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المصري إلى نحو 16 مليار دولار منذ 2020، مع آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ما يعزز فرص الشركات في الوصول إلى الأسواق الأوروبية وتوسيع نطاق أعمالها.
كما يشمل البرنامج تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بالإضافة إلى تطوير العلاقات المصرية الأوروبية، بما يتيح فرصًا مستدامة للتنمية وتحقيق تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري في المدى الطويل.
خلاصة برنامج التعاون الاقتصادي المصري السويسري
يعتبر برنامج التعاون الاقتصادي المصري السويسري 2025-2028 خطوة حاسمة لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق شراكة استراتيجية بين البلدين. ويجمع البرنامج بين الخبرة السويسرية والإصلاحات الاقتصادية المصرية لدفع النمو الأخضر، تحسين الحوكمة، ودعم القطاع الخاص، ما يضمن تحقيق أثر مستدام ومستمر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
