منظمة التحرير الفلسطينية: البرلمان الأوروبي يرفع تمويل الأونروا 35 مليون يورو لدعم اللاجئين
رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، بقرار البرلمان الأوروبي زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بمقدار 35 مليون يورو ضمن موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس موقفاً أوروبياً داعماً للعدالة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
أهمية التمويل الجديد للأونروا ودعم اللاجئين
وأشار أبو هولي إلى أن التمويل الجديد سيعزز قدرة الأونروا على تقديم خدماتها الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة للاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة وسوريا ومناطق عملياتها الخمس، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في ظل الأزمات المتفاقمة.
وأكد أن زيادة التمويل تأتي في وقت حرج تواجه فيه الأونروا حملات سياسية تهدف لتقويض دورها التاريخي والإنساني، مشدداً على أن أي استهداف للوكالة يعد استهدافاً للقضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي 194.
التحديات السياسية أمام الأونروا
أوضح أبو هولي أن محاولات تسييس عمل الأونروا أو تجفيف مواردها المالية جزء من محاولات تدريجية لتصفية القضية الفلسطينية عبر إضعاف أحد أعمدتها الأساسية. وأكد أن القرار الأوروبي يعكس رفض هذه المحاولات وتجديد الالتزام الدولي بدعم اللاجئين الفلسطينيين.
كما نوه إلى أن الأونروا تمثل الشاهد الحي على نكبة اللاجئين الفلسطينيين ومعاناتهم المستمرة، وأن استمرار دعمها المالي والسياسي أمر حاسم لحماية حياة الملايين من اللاجئين وكرامتهم الإنسانية.
دعوة المجتمع الدولي لتعزيز دعم الأونروا
دعا أبو هولي المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه المالي والسياسي للأونروا ومواجهة الضغوط التي تتعرض لها، مؤكداً أن أي مساس بها يعني المساس بجوهر القضية الفلسطينية نفسها. وأوضح أن استمرار الوكالة في أداء رسالتها يشكل صمام أمان اجتماعي وإنساني لملايين اللاجئين.
وشدد على أن دعم الأونروا ليس مجرد مساعدة مالية، بل هو دعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين ولحقهم في العودة إلى ديارهم، مؤكداً أن التمويل الجديد يعكس موقفاً أوروبياً حاسماً ومؤثراً لدعم العدالة الإنسانية في المنطقة.
خلاصة دعم البرلمان الأوروبي للأونروا
تمثل زيادة التمويل الأوروبي للأونروا بمقدار 35 مليون يورو خطوة مهمة لتعزيز قدرة الوكالة على أداء مهامها الإنسانية ودعم اللاجئين الفلسطينيين في مناطق النزوح المختلفة، ما يؤكد التزام المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين وضرورة حماية الوكالة من أي محاولات سياسية لإضعافها.
