العراق وتركيا: كشف تفاصيل اتفاقية المياه دون التنازل عن الديون
أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي اليوم الأحد، أن الاتفاقية الموقعة مع تركيا في مجال المياه لا تشمل أي تنازل عن ديون العراق، مشدداً على أن التعاون يركز على المشاريع المائية والإدارة المستدامة للموارد. تأتي هذه التصريحات بعد تداول أنباء غير دقيقة عن فرض شروط مالية ضمن الاتفاقية.
أهداف اتفاقية المياه بين العراق وتركيا
تهدف اتفاقية المياه بين العراق وتركيا إلى تعزيز التعاون الفني والاستراتيجي في إدارة الموارد المائية. وتشمل الاتفاقية حزمة من المشاريع المشتركة، مثل إنشاء سدود متوسطة وصغيرة الحجم، وتحويل مياه الأمطار إلى الأنهار، وتبطين فروع الأنهار لضمان استدامة المياه.
ويشير العوادي إلى أن هذه المشاريع تركز على معالجة التحديات المائية التي يواجهها العراق، بما في ذلك شح المياه وإدارة الفيضانات، عبر استغلال الخبرات التركية في بناء السدود العملاقة وإدارة المياه بشكل فعال.
اللجان المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاقية المياه
جميع الجهات المعنية بالمياه في العراق وتركيا ستشكل لجنتين متخصصتين لتقديم مقترحات المشاريع التي يمكن تنفيذها. وتهدف هذه اللجان إلى تحديد الاحتياجات الفعلية للعراق من السدود والمشاريع المائية لضمان أفضل إدارة للموارد المتاحة.
كما ستقوم اللجان بإجراء مسوح دقيقة لواقع المياه في العراق، ومراجعة الجانب التركي لتحديد الحلول الأنسب، بما في ذلك بناء سدود جديدة أو تنفيذ مشاريع مائية إضافية، لضمان استدامة الموارد المائية ومنع تكرار أزمات شح المياه السابقة.
تفاصيل التمويل وآلية التنفيذ في اتفاقية المياه
شدد العوادي على أن الاتفاقية لا تتضمن أي مسائل مالية تتعلق بالديون، وأن ما تم الاتفاق عليه هو إطار محاسبي وقانوني لتمويل المشاريع المستقبلية. وستبدأ الإجراءات القانونية خلال أسابيع قليلة لبدء تنفيذ المشاريع في أقرب وقت.
الاتفاقية توفر إطاراً ملزماً للطرفين لتنفيذ المشاريع المشتركة، ولن تكون قابلة للتغيير إلا باتفاق مشترك، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية للحكومة العراقية في تحسين إدارة الموارد المائية بشكل مستدام.
توقيع الاتفاقية ومراسم الإطلاق
رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مراسم التوقيع على الآلية التنفيذية الخاصة باتفاقية التعاون الإطارية مع تركيا في مجال المياه، بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره التركي هاكان فيدان، مؤكداً أهمية التعاون المائي بين البلدين.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ اتفاقيتين سابقتين، الأولى اتفاقية تفاهم عام 2014، والثانية الاتفاقية الإطارية الموقعة خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في 22 نيسان 2024، لتوفير إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية في العراق.
