المغرب يعلن 31 أكتوبر عيد الوحدة: خطوة حاسمة لتعزيز الوحدة الوطنية
أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء، اعتماد يوم 31 أكتوبر من كل عام عيدًا وطنياً جديداً باسم “عيد الوحدة”، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم الترابي للمملكة المغربية، استجابة للتحولات التاريخية المهمة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية.
أهمية عيد الوحدة في المغرب
يأتي إعلان “عيد الوحدة” ليكون مناسبة وطنية جامعة، تعكس التزام المملكة المغربية بالحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها. ويشير هذا اليوم إلى الالتزام الثابت بمبادئ الوحدة الوطنية والتمسك بالمقدسات الوطنية، كما يمثل فرصة للتعبير عن الفخر بتاريخ المملكة وإنجازاتها في مسار الدفاع عن وحدتها الترابية.
وأوضح بيان الديوان الملكي أن اختيار هذا اليوم مرتبط بالتحول التاريخي الذي شهده مسار القضية الوطنية، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797/2025، الذي يمثل دعماً دولياً لخطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
قرار مجلس الأمن ودعم المجتمع الدولي
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
اعتمد مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر قراراً بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مؤكدًا أن منح المنطقة حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأكثر جدوى للصراع القائم منذ خمسة عقود. ويأتي هذا القرار كدعم قوي لمبادرة المغرب، ويحظى أيضاً بتأييد أغلب أعضاء الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة.
كما دعا مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في مفاوضات بناءة وفق خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، مع تجديد مهمة حفظ السلام لمدة عام واحد لدعم استقرار المنطقة.
رمزية عيد الوحدة وأهدافه الوطنية
يمثل “عيد الوحدة” مناسبة للاحتفال بالوحدة الوطنية والتمسك بالسيادة المغربية على أراضيها، كما يعزز الروح الوطنية والتلاحم بين مختلف مكونات الشعب المغربي. وسيكون اليوم الوطني منصة لإظهار الدعم الكامل للسياسات الوطنية في الدفاع عن الصحراء المغربية والحفاظ على مكتسبات المملكة.
كما سيتيح هذا العيد الفرصة للمغاربة للتعبير عن الفخر بالإنجازات التاريخية والمواقف الثابتة للمملكة في الدفاع عن الوحدة الترابية، وتأكيد الالتزام بالقيم الوطنية التي تجمع كافة فئات الشعب تحت مظلة واحدة.
يُعد اعتماد 31 أكتوبر عيداً وطنياً جديداً خطوة حاسمة في مسار تعزيز الوحدة الوطنية بالمغرب، ويعكس التزام الدولة بترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على الحقوق المشروعة للمملكة في الصحراء المغربية.
