ترسيم الحدود اللبنانية السورية: كشف التفاصيل وخطط غرفة العمليات المشتركة
أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى أن عملية ترسيم الحدود اللبنانية السورية لا تزال تواجه عقبات، حيث أن الجانب السوري غير مستعد بعد لبدء العملية النهائية، رغم الأجواء الإيجابية التي تسود العلاقات بين بيروت ودمشق.
وأشار منسى في تصريحات لتلفزيون لبنان الرسمي إلى أن العمل جاري على توقيع اتفاق قضائي تمهيدي يمثل خطوة أساسية قبل بدء الترسيم، مؤكدًا أن هذا الاتفاق سيكون أساسًا مهمًا لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.
الاتفاق القضائي وأهميته في ترسيم الحدود اللبنانية السورية
أوضح الوزير اللبناني أن توقيع الاتفاق القضائي بين لبنان وسوريا يعد خطوة استراتيجية لتقوية التعاون القانوني والدبلوماسي، ويهدف لتحديد النقاط الأساسية التي ستشكل إطارًا لعملية ترسيم الحدود.
وأضاف منسى أن الاتفاق يمثل ضمانة لتجنب النزاعات القانونية المستقبلية ويضع أسسًا واضحة للتنسيق بين الفرق اللبنانية والسورية المكلفة بالترسيم، مشددًا على أن العمل الدبلوماسي سيكون مكثفًا لضمان إنجاح العملية.
غرفة العمليات المشتركة لتفادي الإشكالات على الحدود اللبنانية السورية
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
كشف وزير الدفاع اللبناني عن إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع دمشق مرتبطة بمكتب التنسيق العسكري، تهدف إلى تفادي أي إشكالات ميدانية على الحدود المشتركة ومنع أي توترات قد تؤثر على العلاقات بين البلدين.
وتم تكليف الغرفة برفع مستوى التواصل بين الجانبين اللبناني والسوري، مع احتمال عقد لقاءات مباشرة بين وزراء الدفاع في البلدين لتسريع حل القضايا العالقة وضمان تنفيذ الاتفاق القضائي بشكل فعال.
تحديات عملية ترسيم الحدود اللبنانية السورية
أكد منسى أن عملية الترسيم النهائية للحدود اللبنانية السورية ستستغرق وقتًا أطول، نظرًا للحاجة إلى مزيد من الجهد الدبلوماسي والتنسيق العسكري، مع ضرورة معالجة أي خلافات محتملة على الأرض.
وأشار الوزير إلى أن الالتزام بالتعاون بين البلدين عبر الاتفاق القضائي وغرفة العمليات المشتركة يشكل خطوة حاسمة لضمان استقرار الحدود ومنع أي تصعيد قد يؤدي إلى توترات سياسية أو أمنية، ما يعكس أهمية الاستراتيجية المشتركة في إدارة ملف الحدود.
