تقرير أممي: إسرائيل توسع انتهاكاتها في فلسطين وسوريا ولبنان بشكل خطير
كشف تقرير اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل عن توسع ملحوظ في انتهاكات الاحتلال في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان. وأكدت اللجنة أن الادعاءات الإسرائيلية بعدم وجود حدود لها تهدد السلام العادل والدائم، وتمهّد لمزيد من معاناة السكان وتجريدهم من حقوقهم إذا لم يتدخل المجتمع الدولي بحزم.
توسيع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات في الجولان
حذرت اللجنة من مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل، داعية إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل للضغط عليها لوقف الانتهاكات. وأوضحت أن سياسات الحكومة الإسرائيلية تقود إلى هيمنة كاملة على السكان الفلسطينيين والعرب الخاضعين للاحتلال، ضمن نظام فصل عنصري يفرض قيوداً صارمة على حقوقهم وحرياتهم.
وأشار التقرير إلى أن التوسع الاستيطاني يترافق مع عمليات تهجير قسري وترهيب للسكان المحليين، ما يعكس سياسات ممنهجة لإضعاف المجتمعات الفلسطينية والسورية واللبنانية في المناطق المحتلة.
حجب المساعدات الإنسانية وتهديد غزة
أوضح التقرير أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لمدة تقارب ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وحدوث المجاعة بين السكان. وحصل المستوطنون في الضفة الغربية بعد هجمات 7 تشرين الأول على ضوء أخضر من القوات الإسرائيلية لممارسة الترهيب والإخضاع، مما أدى إلى تهجير قسري ومضاعفة معاناة الفلسطينيين.
وأكد التقرير أن استمرار هذه السياسات يعزز نظام الفصل العنصري ويضع المدنيين تحت تهديد دائم، مشدداً على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل ووضع حد للانتهاكات.
شهادات مباشرة للانتهاكات الإسرائيلية
استعرضت اللجنة شهادات مباشرة تلقتها منذ تأسيسها عام 1968، تكشف كيف أن سياسات إسرائيل تقود إلى جرائم فظيعة وفرض سيطرة شاملة على السكان الفلسطينيين والعرب في الأراضي المحتلة. وشدد التقرير على أن هذه الانتهاكات تشمل الاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، ومنع الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأفاد التقرير بأن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات سيزيد من تدهور الوضع الإنساني ويهدد السلام في المنطقة، مطالباً بضغط دولي عاجل على إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني وحماية المدنيين.
دعوات المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
اختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، بما في ذلك فرض قيود على تسليح إسرائيل، لضمان احترام حقوق الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين. ودعت اللجنة إلى متابعة دقيقة لجميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة.
يبقى تقرير اللجنة الأممية تحذيراً صادماً من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، ويؤكد الحاجة الماسة لتحرك دولي عاجل لحماية السكان المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية في فلسطين وسوريا ولبنان.
