اليماحي: الذكاء الاصطناعي ومستقبل العدالة الإدارية بين الفرص والتحديات
أكد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تحسين منظومة العدالة الإدارية، شريطة الحفاظ على المبادئ القانونية والقيم الإنسانية لضمان حياد القاضي وتحقيق العدالة المنشودة. وأوضح أن التطور التقني السريع يتطلب توازنًا دقيقًا بين الابتكار والحفاظ على الثوابت القضائية.
تحديات الذكاء الاصطناعي في العدالة الإدارية
جاءت تصريحات اليماحي خلال افتتاح المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حمل عنوان “مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع المقارن”.
وأشار اليماحي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا يؤثر على منظومة العدالة بشكل مباشر، ويستلزم إعادة النظر في الأدوات القانونية والتشريعية لضمان تحقيق العدالة مع حماية القيم الأساسية للمنظومة القضائية.
فرص الذكاء الاصطناعي لتعزيز العدالة الإدارية
أكد اليماحي أن البرلمان العربي يولي اهتمامًا كبيرًا بالتوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي، لما يقدمه من فرص لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل القضائي والإداري، مع ضرورة الوعي بالمخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات بشكل غير منضبط.
وأشار إلى أن البرلمان العربي أصدر أول قانون عربي استرشادي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، ليكون نموذجًا للدول العربية لتحديث تشريعاتها الوطنية، مستفيدًا من التجارب الدولية الرائدة إلى جانب إبراز التجارب العربية المتميزة.
أهمية المؤتمر ومخرجاته للعدالة الإدارية
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
اختتم اليماحي كلمته بالتأكيد على أن مداولات المؤتمر ستسهم في ترشيد النقاش حول مستقبل العدالة الإدارية في عصر الذكاء الاصطناعي، ودعم صناع القرار في وضع سياسات وتشريعات تحافظ على ثوابت العدالة مع مواكبة التطور التقني.
وأعرب عن تقديره لمجلس الدولة المصري ولجميع المشاركين، معربًا عن ثقته في أن المؤتمر سيكون منصة لتعزيز الريادة العربية في ميادين القانون وتحقيق العدالة، مع الاستفادة القصوى من إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وآمن.
