امتلاك موظفة بريطانية منزلًا في مستوطنة غير قانونية بالضفة يثير جدلًا خطيرًا
أثار اكتشاف امتلاك موظفة في السفارة البريطانية بتل أبيب لعقار في مستوطنة غير قانونية بالضفة الغربية المحتلة جدلًا واسعًا حول التزام المملكة المتحدة بالقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، خاصة أن العقار يقع في مستوطنة كرم رييم التي أنشأتها منظمة أمانا المحظورة في بريطانيا.
تفاصيل امتلاك العقار في مستوطنة غير قانونية
السجلات الرسمية تُظهر أن جيلا بن يعقوب فيليبس، التي خدمت في السفارة البريطانية لمدة 16 عامًا، تمتلك عقارًا في كرم رييم منذ عام 2022. وتقع هذه المستوطنة ضمن مشروع أوسع باسم تالمون، وهو جزء من البؤر الاستيطانية التي أنشأتها منظمة أمانا، والتي فرضت عليها المملكة المتحدة عقوبات عام 2024.
تسعى هذه المستوطنة إلى تقديم عقارات بأسعار مرتفعة، مع الترويج لموقعها القريب من القدس وتل أبيب، بينما يرى مراقبون أن الهدف الأساسي هو تفتيت الأراضي الفلسطينية وعرقلة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ردود الفعل والمخاوف الدولية حول المستوطنات
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
انتقد ليور عميحاي، مدير منظمة “السلام الآن”، دور أمانا في إنشاء كرم رييم، مؤكدًا أنها مستوطنة بنيت على انتهاك القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، وأنها جزء من استراتيجية لتفتيت الأرض الفلسطينية. كما أضاف درور إتكيس، مؤسس “كيرم نافوت”، أن امتلاك موظفة بريطانية لعقارات في هذه المستوطنة يثير تساؤلات جدية حول التزام بريطانيا بدعم الحقوق الفلسطينية.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق على الموضوع، مؤكدة سياسة عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية لموظفيها، بينما لم تقدم السيدة بن يعقوب فيليبس أي رد رسمي على التحقيقات الإعلامية.
ويثير امتلاك موظفة بريطانية منزلًا في مستوطنة غير قانونية جدلًا حادًا على المستوى الدولي، خاصة مع استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية كعائق رئيسي أمام حل الدولتين وتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
خلاصة امتلاك موظفة بريطانية منزلًا في مستوطنة
يبقى امتلاك موظفة بريطانية لعقار في مستوطنة غير قانونية بالضفة الغربية مؤشرًا مهمًا على التحديات التي تواجه الالتزام الدولي بالقانون وحقوق الفلسطينيين، ويعكس الجدل المستمر حول الاستيطان الإسرائيلي كعقبة رئيسية أمام إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
