تسرب الديزل في النرويج: تفاصيل صادمة بعد جنوح سفينة قبالة السواحل الشمالية
شهدت السواحل الشمالية للنرويج حادثة بيئية خطيرة بعد تسرب نحو أربعة آلاف لتر من وقود الديزل عقب جنوح سفينة عائمة تُعرف باسم “إم إس سورويسوند” في منطقة تيلدسوند. وأكدت هيئة الإذاعة النرويجية “NRK” أن جزءاً من هذه الكمية قد بلغ اليابسة، مما أثار حالة من القلق بين السلطات المحلية والمواطنين.
تفاصيل جنوح السفينة وتسرب الديزل في النرويج
أفاد رئيس الدفاع المدني في منطقتي إيفينس وتيلدسوند، روجر بيرغ نادين، أن السفينة كانت تحمل نحو 27 ألف لتر من الديزل، وتم تقدير كمية الوقود المتسرب بنحو أربعة آلاف لتر. وأوضح أنه يجري ضخ الديزل من السفينة إلى صهاريج آمنة بسعة ألف لتر كل منها لتجنب أي تسرب إضافي.
وأكد بيرغ نادين أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد وصول جزء من الديزل إلى اليابسة، وتم نشر حواجز امتصاصية للحد من انتشار الوقود، مع التركيز على حماية البيئة وتقليل الأضرار المحتملة للحياة البرية.
محاولات إنقاذ السفينة ومخاطر تسرب الديزل
واجهت فرق الإنقاذ صعوبات في سحب السفينة بسبب ضحالة المياه وموقع الجنوح الحرج، ما دفع السلطات إلى التركيز على نقل الوقود إلى صهاريج آمنة قبل محاولة إعادة تعويم السفينة لتفادي تفاقم الأضرار. أظهرت الصور الجوية بقعاً لامعة من الديزل على سطح المياه، فيما لاحظ السكان انتشار رائحة الوقود في الهواء.
تشرف هيئة حماية السواحل على العمليات بالتعاون مع الشركة المالكة للسفينة وفرق الطوارئ، لضمان السيطرة على التسرب ومنع انتشاره إلى مناطق أوسع. وتمت الاستعانة بحواجز امتصاصية تعمل على جمع الوقود المتسرب وتقليل الأثر البيئي.
الإجراءات البيئية لمواجهة تسرب الديزل
أكد رئيس العمليات، أولي جوني وانغ، أن رائحة الديزل بدأت بالانحسار، ومن المتوقع استمرارها لعدة أيام، مشيراً إلى أن معظم الوقود المنتشر يتم جمعه تدريجياً. كما تعمل التيارات البحرية القوية على تخفيف آثار التسرب تدريجياً.
وفي إطار التدابير الوقائية، أعلن مدير بلدية تيلدسوند، بيورن توري سورينسين، أن إدارة الأزمة تتابع الوضع عن كثب، وأن الفرق جاهزة للتدخل فور وصول أي كميات إضافية من الديزل إلى اليابسة، داعياً السكان لتجنب منطقة العمليات حفاظاً على سلامتهم.
خلاصة تسرب الديزل في النرويج
يُعد تسرب الديزل في النرويج حادثة بيئية مقلقة، حيث تسعى السلطات لإعادة السيطرة على الوضع وحماية السواحل الشمالية. تبقى متابعة الأضرار والمخاطر البيئية جزءاً حيوياً من عمليات الإغاثة، مع استمرار الإجراءات لمنع أي تلوث إضافي.
