الأمن المصري يكشف حقيقة تزوير انتخابات مجلس النواب
أكدت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم، عدم صحة الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تزعم وقوع تزوير خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025. وأوضح المصدر أن هذه الفيديوهات تم توليدها بالذكاء الاصطناعي، بهدف التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية وإثارة الفوضى.
تفاصيل الفيديوهات المزيفة وتوضيح الأمن المصري
أشار الأمن المصري إلى أن الفيديوهات التي تم تداولها تتضمن انتهاكات مزعومة في محافظتي سوهاج وأسيوط، وتزعم عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاهها. وأوضح المصدر أن جميع الوقائع المحدودة تم رصدها وفحصها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وكانت غالبية الفيديوهات من إنتاج أنصار مرشحين لم ينجحوا في الانتخابات.
وشددت الأجهزة الأمنية على أن هذه المحاولات تأتي ضمن جهود جماعة الإخوان المسلمين – المصنفة إرهابية في مصر – لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بهدف زعزعة الاستقرار، مؤكدة أن الشعب المصري واعٍ لهذه المحاولات.
إجراءات الأمن المصري لحماية نزاهة انتخابات مجلس النواب
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
أكد المصدر أن الأجهزة الأمنية المصرية بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه الادعاءات المزيفة، مع مراقبة مستمرة لأي محاولة للتلاعب بالعملية الانتخابية. وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان نزاهة الانتخابات والحفاظ على استقرار الدولة.
وأشرفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، بمشاركة أكثر من 15 ألف قاضٍ للإشراف على 10,000 لجنة فرعية، حيث بلغت نسبة الإقبال الأولية أكثر من 35%.
رصد المخالفات والتعامل معها خلال انتخابات مجلس النواب
سجلت الهيئة الوطنية للانتخابات حوالي 120 مخالفة محدودة خلال المرحلة الأولى، مثل التصوير داخل اللجان أو الدعاية في يوم الاقتراع، وتم التعامل معها فوراً بإجراءات تشمل الإنذارات أو إحالة المخالفين للنيابة العامة.
يستمر الأمن المصري في متابعة الانتخابات لحماية نزاهتها، وضمان حقوق المواطنين في التصويت بحرية وأمان، بينما تواصل المرحلة الثانية للانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، مع تطبيق نفس المعايير الصارمة لمراقبة أي تجاوزات محتملة.
تؤكد هذه الإجراءات أن الأمن المصري ملتزم بحماية العملية الانتخابية من أي محاولات تزوير أو تضليل، بما يعزز الثقة في نتائج انتخابات مجلس النواب ويضمن استقرار العملية الديمقراطية.
