خدمة العلم الأردنية: إقرار قانون 2025 يعيد تفعيل البرنامج الوطني للشباب
أقر مجلس النواب الأردني يوم الاثنين القانون المعدل لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، في خطوة حاسمة لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم الأردنية. وحصل القانون على موافقة جميع الأعضاء الحاضرين، ومنح صفة الاستعجال ليتم التصويت عليه مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة.
تفاصيل القانون المعدل لخدمة العلم الأردنية
ينظم مشروع القانون الجديد الأحكام المتعلقة بالخدمة العسكرية والخدمة الاحتياطية، مع مراعاة المتطلبات القانونية المستجدة. ويحدد القانون الحالات المبررة لتأجيل الخدمة، ويخول القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة، بحيث يمكن للجهات التعليمية اعتمادها ضمن متطلبات الدراسة الجامعية.
كما يتضمن القانون إلغاء الأحكام السابقة التي تمنح المكلفين الذين أتموا خدمة العلم أولوية التعيين في الوزارات والدوائر الحكومية، لضمان تطبيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الشباب المكلفين.
آلية اختيار المكلفين لخدمة العلم الأردنية
أكد وزير الاتصال الحكومي محمد المومني أن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين سيتم الإعلان عنها قريباً بعد استكمال كافة المراحل الدستورية للقانون. وسيتم اختيار المكلفين عبر السحب الإحصائي المحايد باستخدام آليات محوسبة وفق أسس علمية دقيقة.
ويشمل اختيار المكلفين الذكور من مواليد 2007 ممن أتموا الثامنة عشرة من عمرهم بحلول الأول من يناير 2026، بواقع 6000 شاب سنوياً، مقسمين على ثلاث مراحل، بحيث تضم كل دفعة 2000 شاب. وهذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لإعداد وتأهيل الشباب من خلال تدريب عسكري ومسار نظري منظم.
الأهداف الوطنية لإعادة تفعيل خدمة العلم الأردنية
يهدف برنامج خدمة العلم الأردنية إلى تأهيل الشباب بدنياً وفكرياً، وتعزيز الانتماء الوطني والانضباط العسكري. ويعد القانون الجديد خطوة مهمة في إعداد كوادر شابة قادرة على خدمة المجتمع وتعزيز جاهزية القوات المسلحة.
ويأتي هذا البرنامج تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مؤكدين أهمية التزام أعلى معايير الشفافية والمساواة في اختيار المكلفين بلا أي استثناءات.
خاتمة حول خدمة العلم الأردنية
تستمر خدمة العلم الأردنية في لعب دور محوري في إعداد الشباب وتأهيلهم عبر التدريب العسكري والمسار التعليمي المنظم. ويؤكد قانون 2025 الجديد على أهمية العدالة والشفافية والالتزام الوطني في تنفيذ البرنامج.
