الإفتاء الفلسطيني يرفض قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني اليوم الخميس بياناً رسمياً يرفض فيه مشروع القانون الذي يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. ويأتي هذا الرفض في ظل تصاعد عمليات استباحة الحرم والإجراءات الاحتلالية المتصاعدة التي تهدف إلى تهويد المسجد.
تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الإبراهيمي
أكد مجلس الإفتاء أن مشروع القانون الإسرائيلي يتزامن مع إغلاق الحرم الإبراهيمي ومنع المصلين من أداء الصلاة فيه ورفع الأذان، بالإضافة إلى تكثيف الاقتحامات وأداء الطقوس التلمودية. وتعد هذه الإجراءات جزءاً من سلسلة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون بحق المقدسات الإسلامية.
وأشار البيان إلى أن عمليات التهويد لا تقتصر على الحرم الإبراهيمي، بل تشمل عربدة المستوطنين في المحافظات الفلسطينية كافة، بما في ذلك إحراق المنازل وتدمير الممتلكات، في محاولة لطمس التاريخ الإسلامي وإخضاع الأراضي الفلسطينية للسيطرة الإسرائيلية.
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى وتداعياتها
وفي سياق متصل، اقتحم اليوم 246 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية، موزعين على مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحات المسجد.
ويشكل تصعيد الاقتحامات انتهاكاً صارخاً للحق الديني للفلسطينيين، ويأتي ضمن حملة ممنهجة من الاحتلال للسيطرة على الأماكن المقدسة. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، في تصعيد مستمر يهدد الوضع الديني والسياسي في المدينة.
ردود الفعل الرسمية والدينية على قانون الحرم الإبراهيمي
أوضح مجلس الإفتاء أن رفضه لهذا القانون يأتي لحماية المقدسات الإسلامية ومنع تهويد الحرم الإبراهيمي، مؤكداً أن أي محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة ستقابل بالرفض القانوني والديني والشعبي.
وتدعو الهيئات الدينية الفلسطينية إلى توحيد الجهود لمنع تمرير القانون، والحفاظ على الحقوق الدينية للمسلمين في الخليل والقدس، والتأكيد على أن المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي جزء لا يتجزأ من التراث الديني الإسلامي الذي يجب حمايته.
يبقى الحرم الإبراهيمي رمزاً محورياً للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويشكل أي قانون يفرض سيادة إسرائيلية عليه انتهاكاً خطيراً للمقدسات، مما يستدعي متابعة دولية وإجراءات عاجلة لحماية الحقوق الدينية والثقافية للفلسطينيين.
وفي سياق متصل، اقتحم اليوم 246 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك بحماية الشرطة الإسرائيلية، موزعين على مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوساً تلمودية في باحات المسجد.
ويشكل تصعيد الاقتحامات انتهاكاً صارخاً للحق الديني للفلسطينيين، ويأتي ضمن حملة ممنهجة من الاحتلال للسيطرة على الأماكن المقدسة. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة، في تصعيد مستمر يهدد الوضع الديني والسياسي في المدينة.
ردود الفعل الرسمية والدينية على قانون الحرم الإبراهيمي
أوضح مجلس الإفتاء أن رفضه لهذا القانون يأتي لحماية المقدسات الإسلامية ومنع تهويد الحرم الإبراهيمي، مؤكداً أن أي محاولات لفرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن المقدسة ستقابل بالرفض القانوني والديني والشعبي.
وتدعو الهيئات الدينية الفلسطينية إلى توحيد الجهود لمنع تمرير القانون، والحفاظ على الحقوق الدينية للمسلمين في الخليل والقدس، والتأكيد على أن المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي جزء لا يتجزأ من التراث الديني الإسلامي الذي يجب حمايته.
يبقى الحرم الإبراهيمي رمزاً محورياً للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، ويشكل أي قانون يفرض سيادة إسرائيلية عليه انتهاكاً خطيراً للمقدسات، مما يستدعي متابعة دولية وإجراءات عاجلة لحماية الحقوق الدينية والثقافية للفلسطينيين.
