الحريديم والجيش الإسرائيلي: تصعيد سياسي بعد شرط إعفائهم من التجنيد
أثار شرط الحريديم لإعفائهم من التجنيد تصعيدًا سياسيًا في إسرائيل، بعد أن أعلن زعيم حزب يهدوت هتوراة الحريدي، يتسحاق جولدكنوبف، أنه لن يدعم حكومة نتنياهو أو ميزانية الدولة ما لم يُسنّ القانون الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.
الجدل حول إعفاء الحريديم من التجنيد
يشير مسؤولون في القناة السابعة الإسرائيلية إلى أن التوتر الحالي ينبع من تأخر تمرير قانون إعفاء الحريديم، وهو ملف يعتبر جوهر هوية الحزب، إذ كان شرط سن القانون من أساسيات دخولهم الائتلاف مع حزب الليكود برئاسة نتنياهو.
وقد أكد الحاخام جولدكنوبف أن أي تأخير إضافي في هذا الملف سيؤدي إلى رفض دعم الحكومة، ما يزيد المخاوف من أزمة سياسية قد تهدد استقرار الائتلاف الحاكم.
تهديدات الانسحاب والتداعيات السياسية
هدد الحاخام موشي هيلل هيرش من فصيل ديجل هتوراة بسحب نواب “يهودات هتوراة” من التحالف الحاكم إذا لم تُعدل مسودة القانون بما يرضي القيادة الدينية.
وفي أعقاب ذلك، قررت كتلة يهدوت هتوراة، المكونة من ديجل هتوراة وأجودات إسرائيل، الانسحاب من الائتلاف، مما يعمق الأزمة السياسية ويضع الحكومة أمام اختبار صعب لاستمرارها دون دعم الحريديم.
انعكاسات الأزمة على حكومة نتنياهو
تأتي هذه التصريحات وسط اتهامات من الحريديين بأن نتنياهو يماطل في تمرير القانون، مما قد يؤدي إلى تصعيد سياسي حاد قد يفضي إلى أزمة حكومية أو انتخابات مبكرة، ويزيد من التوتر داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.
ويؤكد محللون أن أي خطوة غير محسوبة من قبل الحكومة قد تضعف ثقة الائتلاف بين الليكود والحريديم، مما يستلزم حوارًا عاجلًا لتجنب الانفصال السياسي واستقرار النظام الحكومي.
تبقى قضية إعفاء الحريديم من التجنيد محور صراع حاسم في السياسة الإسرائيلية، حيث يشكل هذا الملف اختبارًا لقدرة نتنياهو على الحفاظ على التوازن بين مطالب الحريديم ومتطلبات الدولة.
يشير مسؤولون في القناة السابعة الإسرائيلية إلى أن التوتر الحالي ينبع من تأخر تمرير قانون إعفاء الحريديم، وهو ملف يعتبر جوهر هوية الحزب، إذ كان شرط سن القانون من أساسيات دخولهم الائتلاف مع حزب الليكود برئاسة نتنياهو.
وقد أكد الحاخام جولدكنوبف أن أي تأخير إضافي في هذا الملف سيؤدي إلى رفض دعم الحكومة، ما يزيد المخاوف من أزمة سياسية قد تهدد استقرار الائتلاف الحاكم.
تهديدات الانسحاب والتداعيات السياسية
هدد الحاخام موشي هيلل هيرش من فصيل ديجل هتوراة بسحب نواب “يهودات هتوراة” من التحالف الحاكم إذا لم تُعدل مسودة القانون بما يرضي القيادة الدينية.
وفي أعقاب ذلك، قررت كتلة يهدوت هتوراة، المكونة من ديجل هتوراة وأجودات إسرائيل، الانسحاب من الائتلاف، مما يعمق الأزمة السياسية ويضع الحكومة أمام اختبار صعب لاستمرارها دون دعم الحريديم.
انعكاسات الأزمة على حكومة نتنياهو
تأتي هذه التصريحات وسط اتهامات من الحريديين بأن نتنياهو يماطل في تمرير القانون، مما قد يؤدي إلى تصعيد سياسي حاد قد يفضي إلى أزمة حكومية أو انتخابات مبكرة، ويزيد من التوتر داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.
ويؤكد محللون أن أي خطوة غير محسوبة من قبل الحكومة قد تضعف ثقة الائتلاف بين الليكود والحريديم، مما يستلزم حوارًا عاجلًا لتجنب الانفصال السياسي واستقرار النظام الحكومي.
تبقى قضية إعفاء الحريديم من التجنيد محور صراع حاسم في السياسة الإسرائيلية، حيث يشكل هذا الملف اختبارًا لقدرة نتنياهو على الحفاظ على التوازن بين مطالب الحريديم ومتطلبات الدولة.
