هيئة المنافذ السورية توضح حقيقة “فيش منع السفر” على المعابر مع تركيا
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا بيانًا لتوضيح حقيقة ما يُعرف بـ “فيش منع السفر” على المعابر مع تركيا، مؤكدة أن المنع يقتصر فقط على بعض القضايا الجنائية أو المالية التي تتطلب معالجة قانونية. وأكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة، أن الأخطاء السابقة في المعابر تم تداركها فورًا، وأن القضايا ذات الطابع الأمني أو العسكري لم تعد سببًا لمنع السفر.
توضيح إجراءات السفر على المعابر مع تركيا
أشار علوش إلى أن أي تغييرات في الإجراءات جاءت لتسهيل حركة المواطنين وتقليل التأخير، بعد ربط نظام المعابر مع وزارة الداخلية. وأوضح أن التأخيرات الأخيرة التي واجهها بعض المسافرين، مثل الزحام أو مطالبتهم بتقديم جواز سوري إلى جانب الجواز التركي، كانت لأسباب تنظيمية وليست عقوبات على المواطنين.
كما شددت الهيئة على أن المواطنين الذين سبق لهم تسوية أوضاعهم القانونية لا يُفترض أن يُطلب منهم مراجعات أمنية إضافية، وأن أي خطأ تقني أو إداري يتم معالجته فورًا لضمان سير الإجراءات بسلاسة.
تجارب المواطنين وتوضيح الهيئة
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
خلاصة موقف هيئة المنافذ السورية
تؤكد هيئة المنافذ السورية أن ما يُشاع حول “فيش منع السفر” على المعابر مع تركيا مبالغ فيه، وأن الإجراءات الجديدة تهدف إلى التنظيم وضمان حقوق المواطنين. ويؤكد البيان أن الحالات الفردية التي شهدت تأخيرات أو طلبات إضافية تتعلق بالقضايا القانونية المحددة، وليست بسبب أي قيود أمنية عامة.
يبقى الهدف الأساسي للهيئة هو تسهيل حركة السفر وتقليل الأخطاء الإدارية، مع ضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية. ويؤكد علوش على استمرار مراقبة النظام وتطويره لتقديم خدمة أفضل للمواطنين على المعابر الحدودية.
أشار علوش إلى أن أي تغييرات في الإجراءات جاءت لتسهيل حركة المواطنين وتقليل التأخير، بعد ربط نظام المعابر مع وزارة الداخلية. وأوضح أن التأخيرات الأخيرة التي واجهها بعض المسافرين، مثل الزحام أو مطالبتهم بتقديم جواز سوري إلى جانب الجواز التركي، كانت لأسباب تنظيمية وليست عقوبات على المواطنين.
كما شددت الهيئة على أن المواطنين الذين سبق لهم تسوية أوضاعهم القانونية لا يُفترض أن يُطلب منهم مراجعات أمنية إضافية، وأن أي خطأ تقني أو إداري يتم معالجته فورًا لضمان سير الإجراءات بسلاسة.
تجارب المواطنين وتوضيح الهيئة
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
خلاصة موقف هيئة المنافذ السورية
تؤكد هيئة المنافذ السورية أن ما يُشاع حول “فيش منع السفر” على المعابر مع تركيا مبالغ فيه، وأن الإجراءات الجديدة تهدف إلى التنظيم وضمان حقوق المواطنين. ويؤكد البيان أن الحالات الفردية التي شهدت تأخيرات أو طلبات إضافية تتعلق بالقضايا القانونية المحددة، وليست بسبب أي قيود أمنية عامة.
يبقى الهدف الأساسي للهيئة هو تسهيل حركة السفر وتقليل الأخطاء الإدارية، مع ضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية. ويؤكد علوش على استمرار مراقبة النظام وتطويره لتقديم خدمة أفضل للمواطنين على المعابر الحدودية.
