حل الدولتين: اليماحي يرحب بموقف الصين وفرنسا لدعم السلام الفلسطيني
رحب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بالمواقف المهمة لكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية فرنسا بشأن القضية الفلسطينية، والتي أكدت ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للتنفيذ الفعال لحل الدولتين. ويعد حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن العادلين والدائمين في المنطقة.
تأكيد الصين وفرنسا على تنفيذ حل الدولتين
أوضح رئيس البرلمان العربي أن كلا البلدين أكدا، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى الصين، ضرورة الالتزام الكامل بـ “إعلان نيويورك” الصادر في سبتمبر الماضي، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. الإعلان يمثل خطوة حاسمة نحو تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال.
كما رحب اليماحي بتأكيد الزعيمين الصيني والفرنسي على ضرورة الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في شرم الشيخ في 9 أكتوبر الماضي، وتجنب أي إجراءات قد تؤثر على استقرار وقف النار. ويأتي هذا التأكيد ضمن الجهود الدولية لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
المساعدات الإنسانية ودورها في دعم حل الدولتين
ثمن رئيس البرلمان العربي إعلان الرئيس شي جين بينج عن تقديم 100 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين لتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة. وتؤكد هذه المبادرة الموقف الثابت للصين في دعم حقوق الشعب الفلسطيني والمساهمة في تثبيت وقف إطلاق نار دائم.
تأتي هذه المساعدات ضمن جهود المجتمع الدولي لتقديم الدعم الإنساني العاجل والآمن، وضمان استدامة المساعدات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في القطاع وتحقيق حل الدولتين.
التزام البرلمان العربي بدعم حل الدولتين
أكد اليماحي أن مواقف الصين وفرنسا تعكس التزامهما بتحقيق السلام العادل والأمن في المنطقة، والذي لا يتحقق إلا من خلال احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأضاف رئيس البرلمان العربي أن البرلمان سيستمر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني على كافة المستويات الإقليمية والدولية عبر الدبلوماسية البرلمانية لضمان نيل كافة الحقوق، بما في ذلك إعلان الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ودعم حل الدولتين كخيار استراتيجي مستدام للسلام.
خلاصة موقف حل الدولتين
تواصل جهود الصين وفرنسا دعم حل الدولتين كحل حاسم للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية، في حين يظل البرلمان العربي داعماً قوياً للحقوق الفلسطينية على كافة الأصعدة الدولية.
