سوريا وكندا: رفع اسم دمشق من قائمة الإرهاب وخطوة صادمة نحو إعادة العلاقات
<pرحبت الحكومة السورية بقرار كندا رفع اسم دمشق من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً إيجابياً ومؤثراً في المواقف الغربية تجاه سوريا. ويأتي القرار الكندي بالتزامن مع شطب "هيئة تحرير الشام" من القوائم الإرهابية، مما يعكس إعادة تقييم غربية لسياسات مكافحة الإرهاب في المنطقة.أبعاد القرار الكندي وتأثيره على سوريا
أكدت وزارة الخارجية السورية أن رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب خطوة مهمة لتعزيز العلاقات السورية–الكندية، وتمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والسياسي. وأوضحت الوزارة أن القرار يعكس إدراكاً متزايداً لتأثير العقوبات على حياة المواطنين والقطاعات الحيوية في سوريا.
ويأتي القرار الكندي انسجاماً مع سياسات حلفاء كندا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ويعكس الاهتمام الدولي بدعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الاستقرار وبناء مستقبل شامل وآمن للمواطنين.
شطب “هيئة تحرير الشام” وتأثيره على مكافحة الإرهاب
شطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة الكيانات الإرهابية يعد خطوة استراتيجية تعكس إعادة النظر في سياسات مكافحة الإرهاب. وتعتبر الخارجية السورية أن هذا الإجراء يعزز فرص التواصل الإيجابي مع المجتمع الدولي ويتيح فرصاً لدعم الاستقرار الإقليمي.
ويؤكد القرار الكندي أن التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب يجب أن يتوازن مع حماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في المناطق المتأثرة، ما يعكس تغيراً في النظرة الغربية نحو الملف السوري.
ردود الفعل الداخلية والدولية حول القرار
أثنى مراقبون على القرار الكندي واعتبروه مؤشراً على بداية مسار جديد للعلاقات السورية–الكندية. واعتبر البعض أن الخطوة صادمة بالنسبة للتقارير السابقة التي كانت تصنف سوريا كدولة داعمة للإرهاب.
من جانبها، أكدت سوريا استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود الاقتصادية وإعادة الإعمار، فضلاً عن دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما يعكس تحولاً ملموساً في السياسة الغربية تجاه دمشق.
آفاق مستقبل العلاقات السورية–الكندية بعد القرار
يمثل رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب وخطوة شطب “هيئة تحرير الشام” فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. ويؤكد المراقبون أن هذه الخطوة قد تمهد لمزيد من الانفتاح الغربي على سوريا في المستقبل القريب.
تستمر سوريا وكندا في التواصل الإيجابي بهدف بناء شراكات متعددة تدعم مصالح الشعبين، وتفتح الطريق أمام مشاريع اقتصادية واستثمارية تعزز الاستقرار الإقليمي، ما يجعل هذا القرار محطة حاسمة في تاريخ العلاقات بين البلدين.
