وزير الخارجية الفرنسي: غرامة 120 مليون يورو على X بداية مهمة للتحقيقات الأوروبية
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الغرامة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على منصة التواصل الاجتماعي X، المملوكة لإيلون ماسك، بمقدار 120 مليون يورو، تمثل خطوة أولى مهمة في إطار تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي على المنصات الرقمية. وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الغرامة هو التأكيد على التزام المنصات الكبرى بمعايير الشفافية وحماية البيانات.
تفاصيل الغرامة الأوروبية على منصة X
أفادت المفوضية الأوروبية بأن الغرامة المفروضة على X جاءت نتيجة انتهاكات لقانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، خصوصًا فيما يتعلق بشفافية الإعلانات وإتاحة البيانات للباحثين. وأوضحت المفوضية أن عدم الالتزام بالإصلاحات المطلوبة قد يؤدي إلى غرامات إضافية تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة.
وفي يوليو الماضي، أبلغت المفوضية X بنتائج التحقيقات الأولية التي أظهرت أن الشركة لم تطبق المعايير الأوروبية بشكل كامل، مما استدعى فرض هذه الغرامة المالية كخطوة تحذيرية مهمة لضمان التزام المنصات بالقوانين.
ردود فعل وزير الخارجية الفرنسي حول الغرامة
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
وكتب الوزير بارو عبر حسابه على منصة X: “لن نسمح لأي جهة بترهيبنا، الشفافية ضرورة ملحة على كل المنصات الرئيسية. القاعدة واحدة للجميع، تيك توك قبل شروطنا، وX رفضت، فتدخلت المفوضية الأوروبية واتخذت القرار الصائب”. وشدد على أن الغرامة تعتبر البداية فقط، وأن هناك إجراءات إضافية قد تفرض إذا لم تلتزم المنصة بالقوانين.
وأكد الوزير أن متابعة تطبيق قوانين الخدمات الرقمية الأوروبية على المنصات الكبرى هو مسؤولية مستمرة لضمان حماية المستخدمين وتعزيز الشفافية في سوق الخدمات الرقمية.
خلاصة قضية الغرامة على X
تمثل الغرامة المفروضة على X بداية مهمة في تطبيق الاتحاد الأوروبي لقوانين الرقابة الرقمية، وتوضح التزام السلطات الأوروبية بمحاربة الانتهاكات وحماية البيانات والشفافية على المنصات الكبرى. وستواصل المفوضية متابعة المنصة لضمان الامتثال الكامل للقوانين.
هذه الخطوة تؤكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بفرض قواعد صارمة على المنصات الرقمية العالمية لضمان حماية حقوق المستخدمين وتعزيز الشفافية في السوق الرقمية.
