حزب الليكود يقدم شكوى صادمة ضد التحريض على تصفية نتنياهو
قدّم حزب الليكود اليوم الثلاثاء شكوى رسمية لدى الشرطة الإسرائيلية، متهمًا جهات بالتحريض على قتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتأتي هذه الشكوى في أعقاب عرض تمثال برأس مقطوع لنتنياهو أمام المحكمة المركزية أثناء جلسة محاكمته في قضايا الفساد، حيث كُتب على جبهته الرقم 7/10 في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى 2023.
تفاصيل شكوى حزب الليكود ضد التحريض على نتنياهو
الشكوى التي قدمها الليكود عبر محامية الحزب تمار أربيل، تصف المعروض على أنه “صورة عنيفة كلاسيكية للإعدام”، وتشير إلى أن هذه الرسالة تمثل تحريضًا مباشرًا على التصفية الجسدية لرئيس الوزراء. ويؤكد الحزب أن هذه الأعمال تتجاوز الخطوط الحمراء القانونية وتشكل تهديدًا للأمن الشخصي لنتنياهو.
وأشار الحزب إلى أن المظاهرات التي شهدتها المحكمة خلال الأشهر الماضية تضمنت أقنعة على شكل نتنياهو، وأزياء برتقالية، ومعروضات تحاكي السجن، لكن عرض تمثال الرأس المقطوع يمثل تصعيدًا خطيرًا ومؤثرًا على الرأي العام.
ردود فعل الليكود على التحريض المستمر
يؤكد الليكود أن الشكاوى السابقة لم تُعالج بشكل مناسب، حيث تشير المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، إلى رفض فتح تحقيقات، وهو ما يخلق “مساحة آمنة للمجرمين” وفقًا للحزب. ويضيف الليكود أن هذا الإهمال يشجع على استمرار التحريض ضد رئيس الوزراء.
كما انتقد الحزب الشرطة الإسرائيلية لعدم اتخاذها إجراءات فورية أثناء عرض التمثال، رغم وجود ضباط في المكان. وشدد الليكود على ضرورة التحقيق السريع مع المسؤولين وتقديمهم للعدالة دون تأخير.
أهمية الشكوى وتأثيرها السياسي
تعتبر هذه الشكوى خطوة حاسمة في مواجهة التحريض على شخصيات سياسية بارزة في إسرائيل. ويؤكد الليكود أن حماية رئيس الوزراء تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمنع أي محاولات للتحريض على التصفية الجسدية.
وقد أُرسلت نسخ من الشكوى إلى المفوض العام للشرطة الجنرال داني ليفي، والمستشارة القضائية للحكومة المحامية غالي بهراف-ميارا، بالإضافة إلى كبار مسؤولي حزب الليكود، مما يعكس جدية الحزب في متابعة القضية على أعلى المستويات.
خلاصة موقف حزب الليكود من التحريض على نتنياهو
تستمر التوترات السياسية في إسرائيل مع تصاعد التحريض ضد نتنياهو، وحزب الليكود يؤكد أن أي محاولات لتحويل التحريض إلى أعمال عنف يجب مواجهتها بالقانون. وتبرز هذه الشكوى كتحرك صادم ومهم لضمان سلامة رئيس الوزراء ومنع أي تجاوزات مستقبلية.
