سوريا: إلغاء المحاكم الاستثنائية وتعزيز العدالة الانتقالية خطوة مهمة
أعلنت سوريا اليوم عن إلغاء المحاكم الاستثنائية والمضي قدمًا في ملف العدالة الانتقالية، في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطبيق القانون بشكل عادل. ويأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز سيادة القانون وضمان المحاكمة العادلة لجميع المواطنين.
إجراءات وزارة العدل لتعزيز حقوق الإنسان في سوريا
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس أن الوزارة اتخذت خطوات واسعة لتعزيز حقوق الإنسان في القضاء، بما يشمل الرقابة على السجون وتأسيس مكاتب قانونية لضمان حقوق السجناء. كما شملت هذه الإجراءات إلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية والسير في موضوع العدالة الانتقالية لضمان الحق في التقاضي العادل.
وأوضح الويس أن الهدف من هذه الخطوات هو إعلاء شأن حقوق الإنسان بشكل عملي، بما يعكس التزام الدولة بالإصلاح القضائي وتحرير المؤسسات القانونية من آثار المرحلة السابقة.
الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان في سوريا
احتفلت سوريا أمس للمرة الأولى باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
العدالة الانتقالية والتزام الدولة بمحاربة الانتهاكات
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال احتفالات “عيد التحرير” بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية لضمان محاسبة من انتهك القانون، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.
وفي إطار الإصلاح القضائي، أصدر وزير العدل السوري قرارًا بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن المحاكم الاستثنائية السابقة، بما يضمن مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية.
تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في القضاء وإعادة هيكلة النظام القانوني بما يحمي حقوق المواطنين ويحقق العدالة الانتقالية بشكل فعّال.
