مالي: إعادة 3 أطنان ذهبية لشركة التعدين الكندية باريك بعد نزاع قانوني صادم
أصدر قاضٍ مالي قراراً بإعادة حيازة 3 أطنان مترية من الذهب إلى شركة التعدين الكندية باريك بعد نزاع طويل استمر منذ ضبط المعدن قبل عام بالقرب من مجمع لوولو غونكوتو. ويقدر قيمة الذهب بحوالي 400 مليون دولار، وقد بقي في بنك “BMS” بالعاصمة باماكو طوال فترة النزاع.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق بين الحكومة الماليّة وشركة باريك لحل النزاع حول عمليات المجمع، وذلك بعد مفاوضات استمرت عامين بشأن تطبيق قانون التعدين الجديد الذي أقرته الحكومة التي يقودها الجيش.
تفاصيل إعادة الذهب لشركة باريك
وفقاً للمصادر، سيكون عامل المجمع مسؤولاً عن نقل الذهب من خزائن البنك بعد إصدار القاضي لأمر إعادة الحيازة. ويأتي هذا الإجراء في إطار تسوية شاملة بين الطرفين، تشمل إنهاء جميع النزاعات القانونية المتعلقة بعمليات التعدين.
وقد وافقت شركة باريك على تسوية مالية بقيمة 430 مليون دولار، تشمل استرجاع المجمع واستكمال عمليات التعدين بعد فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب النزاع القانوني.
خلفيات النزاع القانوني في مالي
بدأ النزاع عندما أصدرت محكمة مالية أمراً بمصادرة الذهب في يناير 2025، عقب خلاف حول تطبيق قانون التعدين الجديد الذي أوقف عمليات شركة باريك في مجمع لوولو غونكوتو.
وبحسب المصادر، تم تعيين إدارة مؤقتة للمجمع في يونيو، وأصبحت مسؤولة عن تشغيله حتى التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إعادة الذهب والسيطرة الكاملة لشركة باريك.
تداعيات إعادة الذهب على صناعة التعدين في مالي
تمثل إعادة الذهب لشركة باريك خطوة حاسمة لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مالي، وتوضح التزام الحكومة بالتسويات القانونية والتنظيمية في قطاع التعدين.
كما يُتوقع أن تسهم التسوية في استئناف عمليات التعدين بشكل كامل، بما يعزز الإنتاجية ويخفض المخاطر القانونية للشركات الأجنبية العاملة في مالي، ويدعم استقرار قطاع الذهب الحيوي للاقتصاد المالي.
خلاصة النزاع وإعادة الذهب
مع إعادة 3 أطنان من الذهب إلى شركة باريك، تنتهي مرحلة النزاع الطويلة بين الشركة والحكومة المالية، ويصبح بإمكان الشركة استكمال عملياتها في مجمع لوولو غونكوتو، ما يمثل انتصاراً قانونياً واستثمارياً هاماً للشركة الكندية.
ويؤكد هذا القرار على أهمية التسويات القانونية في قطاع التعدين وأثرها المباشر على استقرار السوق وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مالي.
