البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
أعلن البنك المركزي الأردني اليوم عن خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن اجتماع لجنة عمليات السوق المفتوحة السابع لهذا العام، وذلك اعتباراً من 2 نوفمبر 2025. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية البنك لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في المملكة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
أسباب خفض سعر الفائدة الرئيسي في الأردن
أوضح البنك المركزي الأردني أن هذا التخفيض جاء بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية، مع الأخذ في الاعتبار اتجاهات أسعار الفائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وتهدف الخطوة إلى دعم السيولة في السوق وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يعكس القرار التزام البنك بالاستجابة للظروف الاقتصادية مع الحفاظ على مستوى منخفض للتضخم، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق المالية وموثوقية النظام المصرفي في الأردن.
المؤشرات النقدية والاستقرار المالي في الأردن
أظهرت المؤشرات النقدية استمرار زخم الأداء الإيجابي خلال الفترة المنقضية من العام، حيث سجلت الاحتياطيات الأجنبية مستوى غير مسبوق بلغ 23.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2025. ويغطي هذا الرقم مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.1 أشهر، أي ما يُعادل ثلاثة أضعاف المعيار الدولي.
كما انخفض معدل الدولرة إلى 17.9% في نهاية أغسطس 2025، واستقر معدل التضخم حول 2% خلال ثلاثة أرباع العام الحالي، وهو ما يتوافق مع توقعات البنك المركزي ويعزز القوة الشرائية ويضمن استقرار الاقتصاد الوطني.
تأثير خفض سعر الفائدة على الاقتصاد الأردني
يساعد خفض سعر الفائدة الرئيسي على تحفيز الاستثمارات وزيادة الاقتراض في القطاعات الاقتصادية الحيوية، ما يعزز النمو ويخلق فرص عمل جديدة. كما يدعم القرار المؤسسات المالية ويحفز تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه الثابت بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام ويضمن استقرار الاقتصاد الكلي في المملكة على المدى الطويل.
خلاصة خفض سعر الفائدة الرئيسي في الأردن
يشكل خفض البنك المركزي الأردني لسعر الفائدة الرئيسي خطوة مهمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة في النظام المالي. ويؤكد القرار على قدرة المملكة على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع الحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة والاحتياطيات النقدية القوية.
