فرنسا تحاكم مروجي الشائعات ضد بريجيت ماكرون: تفاصيل صادمة عن التحرش الرقمي
تبدأ المحكمة الجنائية في باريس محاكمة 10 متهمين بتهم التحريض على الكراهية والتحرش الرقمي ضد سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، وذلك بعد سلسلة من حملات التشهير عبر الإنترنت التي استهدفتها بسبب مزاعم كاذبة حول هويتها.
وتأتي هذه المحاكمة بعد عام من تقديم بريجيت ماكرون شكوى رسمية في أغسطس 2024 ضد ناشرين ومروجين لهذه الادعاءات، من بينهم سياسيون، فنانون، وأساتذة جامعيون، بهدف حماية كرامتها ومواجهة العنف الرقمي.
تفاصيل المتهمين والشائعات ضد بريجيت ماكرون
أبرز المتهمين هما ناتاشا ري، التي نشرت في 2021 مزاعم زائفة بأن بريجيت وُلدت رجلاً باسم جان ميشيل ترونيو، ودلفين ججوس المعروفة باسم أماندين روا، التي ساهمت في نشر هذه المزاعم عبر قناتها على يوتيوب.
وقد سبق أن أُدينت المتهمتان بتهمة التشهير قبل أن تُبرأا في يوليو 2025، لكن التحقيقات الجديدة التي أجرتها وحدة مكافحة الجرائم ضد الأفراد ركزت على المنشورات والصور المفبركة التي استهدفت الإساءة إلى السيدة الأولى.
تداعيات قضية بريجيت ماكرون على القانون الرقمي
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
تُعد هذه القضية اختباراً مهماً للنيابة الفرنسية في مواجهة ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء في الحياة العامة، وتسلط الضوء على التحديات القانونية للتعامل مع حملات التضليل والتحرش عبر الإنترنت.
ويرى مراقبون أن سبب استهداف بريجيت ماكرون يعود جزئياً إلى فارق العمر بينها وبين زوجها الرئيس إيمانويل ماكرون، مما غذى الخطاب التمييزي على الإنترنت وزاد من حدة حملات الكراهية الرقمية.
المعركة القانونية الدولية ضد الشائعات
تخوض السيدة الأولى وزوجها أيضاً معركة قانونية موازية في الولايات المتحدة ضد المؤثرة اليمينية كانديس أوينز، التي أعادت نشر المزاعم نفسها عبر سلسلة فيديوهات بعنوان Becoming Brigitte أمام ملايين المتابعين.
وتبرز هذه التطورات الحاجة الملحة لوضع حدود واضحة لحرية التعبير في مواجهة الحملات الرقمية المضللة، بما يحمي الأفراد من التشهير والتحرش الإلكتروني، خاصة في الحالات التي تمس الشخصيات العامة.
وتؤكد هذه المحاكمة أهمية تكاتف السلطات القضائية في فرنسا والولايات المتحدة لمواجهة العنف الرقمي، وضمان محاسبة من يروج للشائعات بشكل مؤثر وخطير ضد النساء في المجتمع العام.
