أرمينيا تعتقل أقارب الكاثوليكوس غاركين الثاني: تفاصيل صادمة عن التهم
أعلنت السلطات الأرمنية عن اعتقال شقيق وابن شقيق الكاثوليكوس غاركين الثاني، ما أثار جدلاً واسعاً حول التهم الموجهة لهما. المحامي آرا زوهرابيان وصف التهم بأنها واهية ولا تمثل مخالفة حقيقية، مؤكداً أن الحدث لم يشكل أي جريمة حقيقية أو أعمال عنف، وهو ما يزيد من المخاوف بشأن العلاقة بين الدولة والكنيسة الأرمنية.
تفاصيل اعتقال أقارب الكاثوليكوس غاركين الثاني
وفقاً للمحامي، فإن شقيق الكاثوليكوس، كيفورغ نرسيسيان، وابنه أمبارتسوم نرسيسيان، احتُجزا للتحقيق بسبب مزاعم بـ”ارتكاب أعمال شغب وعرقلة الحملة الانتخابية”. وأوضح أن ما حدث كان مجرد نقاش عادي أمام منزل الأسرة وتم توثيقه بالفيديو، دون أي خرق للقانون.
المحامي شدد على أن الفيديو يثبت عدم وجود أي أعمال عنف أو مخالفة، وأن الاعتقال قد يمثل تصعيداً غير مبرر تجاه الكنيسة الأرمنية وأقارب الكاثوليكوس.
الخلاف بين السلطات الأرمنية والكنيسة الأرمنية
تدهورت العلاقات بين السلطات الأرمنية والكنيسة الرسولية الأرمنية منذ نشر رئيس الوزراء نيكول باشينيان رسائل مسيئة للكنيسة على فيسبوك في مايو الماضي، تضمنت ألفاظاً بذيئة. هذا التوتر أدى إلى تحركات غير مسبوقة من قبل الدولة للتدخل في شؤون انتخاب الكاثوليكوس.
الاقتراحات التي قدمها رئيس الوزراء تضمنت تغيير إجراءات انتخاب الكاثوليكوس ومنح الدولة دوراً حاسماً في العملية، ما أثار مخاوف من تقييد استقلالية الكنيسة والضغط على القيادات الدينية.
ردود الفعل القانونية والمجتمعية
طالب المحامي آرا زوهرابيان هيئة التحقيق بعدم الإساءة إلى سمعة الكنيسة والالتزام بالقانون. كما دعا المجتمع الدولي لمراقبة الوضع وضمان حقوق الأقارب الموقوفين والحفاظ على استقلالية الكنيسة.
الاعتقالات أثارت جدلاً واسعاً بين المواطنين الأرمن وأعضاء الكنيسة، الذين يعتبرون هذه الخطوات تهديداً مباشرًا للحرية الدينية وللحياد القانوني تجاه المؤسسات الدينية.
خلاصة اعتقال أقارب الكاثوليكوس غاركين الثاني
توضح هذه التطورات أن اعتقال أقارب الكاثوليكوس غاركين الثاني في أرمينيا يمثل تصعيداً خطيراً في التوتر بين الدولة والكنيسة الأرمنية، ويثير مخاوف حول استخدام السلطات للضغط على القيادات الدينية. وتظل المسألة موضع متابعة دقيقة محلياً ودولياً.
يبقى التركيز على حماية حقوق الأقارب الموقوفين وضمان استقلالية الكنيسة الأرمنية، مع استمرار مراقبة الوضع القانوني والسياسي في أرمينيا لتجنب أي تصعيد إضافي.
