الرئيس الشرع يترأس اجتماع مجلس التنمية الأعلى لمناقشة استثمارات سوريا المهمة
ترأس الرئيس أحمد الشرع، أمس الإثنين، اجتماع مجلس التنمية الأعلى لبحث استثمارات سوريا المهمة والمشاريع الخدمية الحيوية في البلاد. وشمل النقاش متابعة نتائج مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد في المملكة العربية السعودية، وتأثيرها على الاقتصاد السوري.
مناقشة واقع الاستثمارات في سوريا
ركز الاجتماع على دراسة واقع الاستثمارات في سوريا، بما يشمل المشاريع الحالية والتحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب. كما تم بحث سبل تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو المستدام في البلاد.
وأشار الرئيس الشرع إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مؤكداً أهمية تحويل هذه الاتفاقات إلى خطوات عملية تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني.
الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز الاستثمار في سوريا
في إطار تعزيز استثمارات سوريا، أصدر الرئيس الشرع في حزيران الماضي المرسومين رقم (114) و(115) لعام 2025، حيث نص المرسوم الأول على إنشاء “صندوق التنمية” الذي يختص بدعم المشاريع الاقتصادية ويرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.
كما ركز المرسوم الثاني على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتحسين الشفافية، بما يعزز من قدرة المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم بسهولة ويسر، ويزيد من جاذبية سوريا للاستثمارات الأجنبية.
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
أهمية الاجتماع وتأثيره على مستقبل الاستثمارات في سوريا
يأتي اجتماع الرئيس الشرع لمجلس التنمية الأعلى في وقت حاسم لتعزيز استثمارات سوريا في مختلف القطاعات، خاصة في البنية التحتية والطاقة والخدمات. وقد أكد الرئيس على ضرورة تكاتف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة.
كما تم بحث الخطط المستقبلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تعزز التنمية المستدامة وتخلق فرص عمل جديدة للشباب السوري. ويعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة.
وتؤكد هذه الخطوات أن سوريا تسعى لتعزيز موقعها الاقتصادي الإقليمي، من خلال تطوير استثماراتها وتحقيق تنمية شاملة تدعم النمو المستدام وتساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يأتي اجتماع الرئيس الشرع لمجلس التنمية الأعلى في وقت حاسم لتعزيز استثمارات سوريا في مختلف القطاعات، خاصة في البنية التحتية والطاقة والخدمات. وقد أكد الرئيس على ضرورة تكاتف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعال وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة.
كما تم بحث الخطط المستقبلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تعزز التنمية المستدامة وتخلق فرص عمل جديدة للشباب السوري. ويعكس هذا الاجتماع التزام الحكومة بتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة.
وتؤكد هذه الخطوات أن سوريا تسعى لتعزيز موقعها الاقتصادي الإقليمي، من خلال تطوير استثماراتها وتحقيق تنمية شاملة تدعم النمو المستدام وتساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
