حكم غزة حتى 2027: كشف تفاصيل مشروع القرار الأمريكي الخطير في مجلس الأمن
كشف تقرير حديث لموقع أكسيوس أن الولايات المتحدة أرسلت مسودة قرار إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تهدف إلى إنشاء قوة دولية لإدارة وحكم غزة لمدة لا تقل عن عامين، مع منح واشنطن ودول أخرى تفويضا واسعاً لإدارة الأمن والسياسات المحلية في القطاع حتى نهاية عام 2027.
تفاصيل مشروع القرار الأمريكي لحكم غزة
صنف مشروع القرار الذي اطلعت عليه أكسيوس بأنه “حساس ولكنه غير سري”، إذ يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضا موسعا لحكم غزة، بما يشمل توفير الأمن والإشراف على المؤسسات المحلية. ويتيح القرار إمكانية التمديد لما بعد 2027 بناء على تقييم الوضع الأمني والسياسي في القطاع.
وينص مشروع القرار على تشكيل قوة دولية تضم جنوداً من عدة دول مشاركة، بالتعاون مع “مجلس السلام” في غزة، الذي أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه سيرأسه. وتدعو المسودة إلى بقاء مجلس السلام قائماً حتى نهاية عام 2027 على الأقل، لضمان استقرار الحكم الدولي في القطاع.
الأهداف الاستراتيجية لحكم غزة الدولي
يهدف مشروع القرار إلى إدارة غزة بشكل مباشر من قبل قوة دولية، مع التركيز على حفظ الأمن والسيطرة على الوضع السياسي والاقتصادي في القطاع. وأكد مسؤول أمريكي أن القوة ستكون “قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام”، ما يعني أنها تمتلك صلاحيات واسعة للتدخل في أي عمليات تهدد الاستقرار.
ويستعد أعضاء مجلس الأمن لمفاوضات مكثفة خلال الأيام المقبلة للوصول إلى توافق حول مشروع القرار، بهدف التصويت عليه في الأسابيع القادمة ونشر أولى القوات الدولية في غزة بحلول يناير المقبل.
ردود الفعل والتحليلات حول حكم غزة
أثار مشروع القرار الأمريكي ردود فعل واسعة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث يراه بعض المراقبين خطوة خطيرة قد تؤدي إلى توترات سياسية في المنطقة، بينما يراه آخرون خطوة ضرورية لتحقيق استقرار طويل الأمد في غزة.
ويشير المحللون إلى أن حكم غزة من قبل قوة دولية تحت إشراف أمريكي يضع تحديات كبيرة أمام القوى المحلية والفصائل الفلسطينية، ويعيد تشكيل الخريطة السياسية في القطاع بشكل مؤثر خلال السنوات القادمة.
خلاصة حكم غزة حتى 2027
يستمر مشروع القرار الأمريكي في تحضير الأجواء لتطبيق حكم دولي على غزة حتى عام 2027، مع تفويض واسع للولايات المتحدة ودول أخرى، ونشر قوة إنفاذ دولية لضمان الأمن والاستقرار، ما يجعل الفترة القادمة حاسمة ومثيرة للجدل على الصعيد السياسي والأمني في القطاع.
