إسرائيل تواجه إصرار واشنطن على المرحلة الثانية من اتفاق غزة: تحذيرات خطيرة
تواجه إسرائيل مخاوف متزايدة نتيجة إصرار الإدارة الأميركية على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسط غياب دول مستعدة لإرسال قوات متعددة الجنسيات للقطاع خشية تعرّض جنودها للخطر. وتثير هذه التطورات قلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن الضغوط الأميركية لتحقيق خطوات ملموسة في الخطة.
الموقف الإسرائيلي تجاه المرحلة الثانية من اتفاق غزة
كشف مسؤولون إسرائيليون أن حتى الآن لم تعلن أي دولة استعدادها للمشاركة في القوة متعددة الجنسيات المزمع نشرها في قطاع غزة، ما يزيد المخاوف الأمنية في تل أبيب. ويعتقد كبار المسؤولين أن إصرار واشنطن على تنفيذ المرحلة الثانية يعكس ضغوطاً سياسية كبيرة قد تضطر إسرائيل للامتثال لها.
في هذا السياق، تمارس الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً على إدارة الرئيس الأميركي لتخفيف صياغة مشروع قرار سيعرض على مجلس الأمن، والذي يتضمن إشارات إلى تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، إضافة إلى وضع خطة أمنية متعددة الجنسيات في غزة.
تداعيات المرحلة الثانية من اتفاق غزة على الأمن والسياسة
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
يشير مشروع القرار إلى أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل بالتعاون مع إسرائيل ومصر لضمان الاستقرار، واستبدال حكم حماس ووجود الجيش الإسرائيلي، إلى جانب إنشاء قوة شرطة فلسطينية مدربة للإشراف على الأمن والحدود. ويهدف هذا الإجراء إلى خلق مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة.
وتشهد المشاورات مكالمات مكثفة بين مسؤولين إسرائيليين وقادة دول عربية وغربية لتعديل البنود الأكثر حساسية في المشروع، في محاولة لتخفيف المخاطر المحتملة على الأمن الإسرائيلي، ومنع أي سيناريو قد يهدد الاستقرار الإقليمي.
ردود الفعل الإقليمية والدولية على اتفاق غزة
أعلنت تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن دعمها لمشروع القرار الأميركي بشكل مشترك، مؤكدين على ضرورة الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي في غزة. وفي الوقت نفسه، كرّر وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بينهم وزراء الخارجية والدفاع، رفضهم لأي إقامة دولة فلسطينية بأي شكل، معتبرين المشروع خطيراً وغير قابل للتنبؤ.
تستمر إسرائيل في متابعة هذه التطورات عن كثب، مع السعي للتوازن بين الالتزامات الدولية والضغوط الأميركية وبين الحفاظ على الأمن الوطني والسياسي في المنطقة.
