أطفال المعتقلين في سوريا: متابعة صادمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية عن متابعة ملف أطفال المعتقلين والمفقودين قسراً، مؤكدة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارات العدل، الأوقاف، الداخلية، والهيئة الوطنية للمفقودين، إلى جانب ذوي الضحايا ومنظمات المجتمع المدني. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضمان سلامة الأطفال والكشف عن مصيرهم في ظل ظروف صعبة.
جهود متابعة ملف أطفال المعتقلين
تتابع الوزارة ملف أطفال المعتقلين بعناية وحذر شديد، حيث أُنشئت لجنة مكلفة بالكشف عن مصير هؤلاء الأطفال بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. وأكدت الوزارة أن هذا الملف حساس للغاية، لذا امتنعت عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية لحين الانتهاء من التحقيقات.
كما وجهت الوزارة نداءً للمواطنين ممن يمتلكون معلومات دقيقة تخص أطفال المعتقلين لتقديمها عبر أرقام مختصة، إضافة إلى طلب المشورات القانونية لضمان جمع بيانات دقيقة وموثوقة.
أرقام ومعلومات جديدة حول أطفال المعتقلين
في تموز الماضي، كشفت رئيسة لجنة التحقيق بمصير أبناء المعتقلين، رغداء زيدان، عن نتائج صادمة تتعلق بمئات الأطفال الذين فقدوا أثرهم في دور الرعاية خلال فترة حكم النظام السابق. وأشارت زيدان إلى أن بعض الملفات التي تم العثور عليها تؤكد تسليم عدد من الأطفال إلى ذويهم، بينما لا يزال مصير آخرين مجهولًا.
ويُظهر التقرير أن متابعة الوزارة لملف أطفال المعتقلين تشمل جمع البيانات من دور الرعاية والمؤسسات الاجتماعية، مع التركيز على حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم، والعمل على إعادة من تبقى منهم إلى أسرهم إن أمكن.
إجراءات حماية الأطفال والتواصل مع المجتمع
شددت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على ضرورة تحري الدقة والمصداقية عند تداول أي معلومات تتعلق بأطفال المعتقلين، معربة عن شكرها لتعاون المجتمع المدني والأسرة السورية في هذا الملف الحساس. كما أكدت الوزارة استمرار جهودها لتقديم الدعم النفسي والقانوني للأطفال وعائلاتهم.
كما تعمل الوزارة على تعزيز آليات التواصل مع المواطنين لتسهيل الإبلاغ عن أي معلومات جديدة حول أطفال المعتقلين، مشيرة إلى أن أي تعاون من المجتمع يعد عاملاً حاسمًا في استعادة حقوق الأطفال المفقودين وضمان سلامتهم.
خلاصة متابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأطفال المعتقلين
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل متابعة ملف أطفال المعتقلين بحذر شديد وبالتنسيق مع الجهات الرسمية والمجتمع المدني، في خطوة صادمة تهدف إلى الكشف عن مصير هؤلاء الأطفال وحماية حقوقهم، مع التأكيد على أهمية التعاون المجتمعي والدقة في المعلومات المقدمة.
