تونس: الجمارك تحبط تهريب مليوني دولار عبر المعابر الحدودية
<pتمكنت الجمارك التونسية من إحباط محاولة تهريب مليوني دولار من العملة الأجنبية عبر ثلاثة معابر حدودية، في عملية أظهرت مستوى عاليًا من الكفاءة والدقة في متابعة شبكات التهريب.تفاصيل عملية تهريب العملة في تونس
أوضح العميد شكري الجبري، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للجمارك، أن العمليات المضبوطة جرت على معبري “الذهيبة” و”راس جدير” على الحدود الجنوبية مع ليبيا، ومعبر “ملولة” غربًا على الحدود الجزائرية. وشدد على أن محاولات تهريب العملة كانت معقدة وتعتمد على إخفاء محكم داخل مكونات السيارات.
وأشار الجبري إلى أن قوات الحرس الجمركي لم تكتشف العملات أثناء التفتيش الروتيني، بل اعتمدت على خبرات وتجربة عناصرها في ملاحظة علامات التهريب المخفية. وتعكس هذه العمليات قدرة الجمارك على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بتهريب الأموال.
الإجراءات الأمنية والدور الحاسم للجمارك
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
تأتي هذه العمليات ضمن حملة موسعة تستهدف مكافحة التهريب بكافة أشكاله، بما في ذلك تهريب السلع والمخدرات إلى الداخل والخارج. وتؤكد السلطات التونسية حرصها على حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار الأسواق المحلية.
وخلال شهر أكتوبر وحده، بلغت قيمة القضايا الجمركية المحجوزة حوالي 10 ملايين دولار، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الجمارك في مراقبة الحدود ومكافحة شبكات التهريب المتطورة.
التداعيات الاقتصادية والأمنية لتهريب العملة
يمثل تهريب العملة الأجنبية خطرًا مباشرًا على الاقتصاد التونسي، حيث يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات مالية وتقلبات في سوق الصرف. وتعكس عمليات الضبط الأخيرة فعالية الأجهزة الأمنية في الحد من هذه المخاطر.
كما أن ضبط هذه المبالغ يرسل رسالة قوية إلى الشبكات الإجرامية بأن السلطات التونسية تراقب وتتصدى لأي محاولات تهريب كبيرة، ما يعزز الثقة في النظام الجمركي والأمني ويحد من انتشار الجريمة المنظمة.
تستمر الجمارك التونسية في تكثيف جهودها لمكافحة التهريب بكافة أشكاله، مؤكدة أن مثل هذه العمليات تعتبر حاسمة للحفاظ على الاقتصاد الوطني وحماية الحدود من أي تهديد.
