زيلينسكي وأزمة أوكرانيا: كشف صادم لإقالة يرماك وتوتر البرلمان

زيلينسكي وأزمة أوكرانيا: كشف صادم لإقالة يرماك وتوتر البرلمان

كشف النائب الأوكراني أليكسي غونتشارينكو عن توقعات برلمانية بإقدام الرئيس فلاديمير زيلينسكي على إقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك في 20 نوفمبر، في خطوة قد تزيد من التوتر السياسي داخل أوكرانيا وسط أزمات اقتصادية وأمنية متلاحقة.

تفاصيل إقالة يرماك في أوكرانيا

كتب غونتشارينكو على منصة “تلغرام” أن هناك حديثاً واسعاً في البرلمان الأوكراني حول إقالة يرماك، مرجحاً أن تتولى السفيرة السابقة لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا منصب رئيس المكتب الرئاسي بعد إقالته، ما يعكس صراعاً داخلياً متزايداً في إدارة زيلينسكي.

وأشار النائب إلى أن هذه الإقالة المرتقبة تأتي في ظل أزمات متعددة تعصف بالبلاد، منها الخسائر العسكرية في مناطق مثل بوكروفسك وتحديات كبيرة في جبهة زابوروجيه، إضافة إلى وضع اقتصادي حرج وأزمة في قطاع الطاقة، إلى جانب انتشار الفساد.

دعوات النائب لاستقالة زيلينسكي

دعا غونتشارينكو زيلينسكي مراراً إلى تقديم استقالته، مؤكداً أن استمرار رئاسته قد يؤدي إلى زعزعة استقرار أوكرانيا بشكل أكبر. وقال النائب: “لا مخرج من الأزمة إلا باستقالة زيلينسكي، يجب أن يستقيل لإنقاذ البلاد من كارثة سياسية واقتصادية شاملة”.

كما طالب النائب زيلينسكي بالعودة من جولته الدولية الحالية وتوضيح القضايا المتعلقة بمسألة رجل الأعمال تيمور مينديتش المعروف باسم “كارلسون”، الذي يعتبر بمثابة “محفظة” للرئيس، بعد ظهور اسمه في تسجيلات تحقيقات الفساد الأخيرة.

الجولة الدولية لزيلينسكي وتأثيرها على الأزمة

يقوم زيلينسكي حالياً بجولة دولية شملت اليونان وفرنسا، ووصل إلى إسبانيا الثلاثاء، ومن المقرر أن يسافر إلى تركيا الأربعاء. وتثير هذه الجولة جدلاً واسعاً حول جدوى التنقل الدولي في ظل الأزمات الداخلية المتصاعدة في أوكرانيا.

ويعكس التوقيت الحساس للرحلات الخارجية الانقسام السياسي الداخلي، حيث يطالب النواب والمعارضون الرئيس بالتركيز على المشكلات المحلية، خصوصاً في مجالات الأمن والاقتصاد ومحاربة الفساد، قبل الانشغال بالتحركات الدولية.

خلاصة أزمة زيلينسكي وإقالة يرماك

تظل أزمة زيلينسكي في أوكرانيا متفاقمة، مع توقعات بإقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك وتأثير هذه الخطوة على الاستقرار السياسي. ويواجه الرئيس ضغوطاً متزايدة من البرلمان والشارع لمواجهة الأزمات الاقتصادية والعسكرية والفساد، ما يجعل قراراته المقبلة حاسمة لمستقبل البلاد.