قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست: مواجهة حادة وانقسامات صادمة
شهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مواجهة حادة حول مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ما كشف عن الانقسامات العميقة بين الأعضاء وأثار جدلاً واسعاً في المجتمع الإسرائيلي.
التفاصيل الساخنة لمناقشة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
ذكرت مصادر إسرائيلية أن المواجهة اندلعت بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرة الشؤون الاجتماعية ليمور سون هار ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني، وأعضاء الكنيست عايدة توما سليمان عن حزب “حدش” وجلعاد كاريف عن حزب الديمقراطيون. وقد تبادل الأعضاء تصريحات حادة اتسمت بالتهجم الشخصي والاتهامات المتبادلة.
خلال الجلسة، قال بن غفير لسليمان: “أنا أفهم أنكِ خائفة من أن يُطبَّق هذا القانون على أصدقائك. أنا أعرف ذلك. أنا أعرف مَن تريدون زيارته”، فيما ردت سليمان بالقول: “أنت تدعم الإرهاب”، بينما قالت هار ميلخ: “اذهبي إلى جنازات الإرهابيين”.
جدل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وأبعاد تطبيقه
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
ردود الفعل القانونية والسياسية للقانون المثير للجدل
القناة 12 الإسرائيلية أوضحت أن اللجنة تدرس تعديلات صارمة على المشروع، تشمل تنفيذ الحكم خلال 90 يوماً بعد صدوره، دون إمكانية الاستئناف أو طلب عفو، ما يرفع مستوى الجدل حول القانون. وانتقد منتقدو المشروع أنه قد يطبق فقط على العرب الذين يقتلون اليهود دون التعامل بالمثل مع الإرهابيين اليهود.
يذكر أن عقوبة الإعدام موجودة رسمياً في القانون الإسرائيلي، لكنها نُفذت مرة واحدة فقط عام 1962 بحق ضابط النازية أدولف أيخمان، وتُستخدم فقط في حالات الخيانة العظمى أو وفق القانون العسكري داخل الجيش أو في الضفة الغربية، وتتطلب قراراً بالإجماع من لجنة ثلاثية القضاة.
تستمر النقاشات الساخنة حول قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست، وسط مخاوف من تداعياته القانونية والسياسية على المجتمع الإسرائيلي، ما يجعل متابعة تطورات هذا القانون أمرًا حاسماً خلال الفترة المقبلة.
