دولي

فساد الغابون: أحكام صادمة تصل 15 عاماً لأعضاء فريق الرئيس السابق

almahjar
18 Min Read
فساد الغابون: أحكام صادمة تصل 15 عاماً لأعضاء فريق الرئيس السابق - المهجر نت
فساد الغابون: أحكام صادمة تصل 15 عاماً لأعضاء فريق الرئيس السابق

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

محتويات

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

فساد الغابون: أحكام صادمة تصل 15 عاماً لأعضاء فريق الرئيس السابق

شهدت الغابون واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخها الحديث، حيث أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في ليبرافيل أحكاماً صادمة بحق مجموعة من المقربين من نور الدين بونجو، نجل الرئيس السابق علي بونجو، ضمن ما يعرف بقضية “فريق الشباب” المرتبطة بفضائح مالية ضخمة وتبديد أموال عامة.

تفاصيل أحكام فساد الغابون

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

استمرت جلسات المحاكمة لساعات طويلة وانتهت فجر 18 نوفمبر 2025، حيث حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً، منها 5 مع وقف التنفيذ، على إيان غيسلان نغولو، المدير السابق لمكتب نور الدين بونجو، بعد إدانته باختلاس المال العام والفساد النشط وتكوين وفاق إجرامي وانتحال صفة رسمية.

الحكم ذاته شمل الأخوين محمد علي ساليو وعبدول أوشيني أوسا؛ الأول كان نائب مدير مكتب الرئيس السابق وأدين بالاختلاس وتبييض الأموال، بينما أدين شقيقه بالتستر على الجرائم رغم عدم شغله منصب رسمي.

عقوبات إضافية ضد المتهمين في فساد الغابون

كما شملت الأحكام السجن 10 سنوات للناطق السابق باسم الرئاسة جيسي إيلا إيكوغا، و5 سنوات للمساعد الشخصي للسيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو، إضافة إلى أحكام تتراوح بين 26 شهراً و3 سنوات على عدد آخر من المتهمين، فيما تمت تبرئة ستيف نزغو دييكو.

لم تقتصر العقوبات على السجن، بل ألزمت المحكمة غالبية المتهمين بدفع تعويضات مالية ضخمة للدولة، تضمنت مليار فرنك أفريقي على نغولو و6 مليارات على الأخوين أوشيني، إلى جانب مصادرة ممتلكات عدد من المدانين، وفي مقدمتهم جيسي إيلا إيكوغا.

ردود فعل رسمية حول قضية فساد الغابون

وصف رئيس المحكمة الأحكام بأنها “لحظة تاريخية” تعكس إرادة الدولة في تفكيك شبكات الفساد التي تمددت في مؤسسات الدولة خلال سنوات حكم بونغو. وأكد المدعي العام أن القضية كشفت “منظومة فساد ممنهجة” كان لكل متهم فيها دور محدد لتمكين تحويل الأموال العامة إلى مصالح شخصية.

في الجلسة الأخيرة، أعرب بعض المتهمين عن ندمهم وطلبوا الصفح من الشعب الغابوني، بينما أعلن محاموهم نيتهم الطعن في الأحكام. هذه التطورات تأتي في سياق حملة واسعة ضد الفساد أعقبت إطاحة نظام علي بونغو، بما في ذلك الحكم على نجله نور الدين بالسجن 20 عاماً بتهم اختلاس الأموال العامة.

تعكس قضية فساد الغابون الحالية مرحلة جديدة تحاول الدولة خلالها إعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات عبر اجتثاث شبكات النفوذ التي ظلت غير خاضعة للمساءلة لعقود، مؤشراً على تحولات مهمة في المشهد السياسي والقضائي للبلاد.

تابعنا على:📢 تيليجرامفيسبوكX
النزاع الأوكراني: أوربان يكشف توقعاته الحاسمة لانتهائه القريب
المسجد الأقصى: اقتحام مستوطنين وحملات اعتقال فلسطينية صادمة في القدس
إسرائيل تستعد لاستعادة جثتين من رهائن حماس: تفاصيل مهمة عن العملية الصادمة
الولايات المتحدة: قيود جديدة على تأشيرات مرضى السكري والسمنة تثير جدلاً
زيلينسكي: توافق أوروبي صادم لدعم السلام في أوكرانيا وخطط حاسمة
Share This Article
Previous Article شجار جنود الاحتلال: فيديو صادم يفضح انقسامات الجيش الإسرائيلي الداخلية - المهجر نت شجار جنود الاحتلال: فيديو صادم يفضح انقسامات الجيش الإسرائيلي الداخلية
Next Article الأمن الإسرائيلي-السوري: تراجع حاد لاحتمالات التوصل لاتفاق أمني صادم - المهجر نت الأمن الإسرائيلي-السوري: تراجع حاد لاحتمالات التوصل لاتفاق أمني صادم

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
أخبار شعبية