بلجيكا تؤكد ضرورة استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا عاجلاً
أكد نائب رئيس الوزراء البلجيكي فينسنت فان بيتيجيم، اليوم الخميس، على أهمية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا في مرحلة قريبة، مشيراً إلى أن بلجيكا لن تقبل بأي تنازلات متهورة قبل التوصل إلى اتفاق شامل.
خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا
أوضحت المفوضية الأوروبية إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة أو الاقتراض الدولي لجمع الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا بشكل عاجل. وأشارت إلى أن معظم دول الاتحاد الأوروبي تؤيد “قرض التعويضات” الذي يعتمد على هذه الأصول لتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار فان بيتيجيم إلى أن هذه الخطوة تعتبر حتمية لدفع روسيا ثمن حربها، مؤكداً على ضرورة دراسة جميع المخاطر القانونية والمالية قبل اتخاذ أي قرار.
المخاوف القانونية والمالية للأصول الروسية المجمدة
أعربت بلجيكا عن مخاوف قانونية مختلفة تتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة، ما أدى إلى تأخير اتخاذ القرار النهائي. ومن المتوقع صدور القرار الرسمي في 18 ديسمبر الجاري، بعد استكمال الدراسات القانونية والمالية اللازمة.
وشدد فان بيتيجيم على أهمية وضع آليات واضحة للسيولة وتقاسم الأعباء والضمانات قبل استخدام هذه الأصول، لضمان تحقيق الدعم المالي لأوكرانيا بطريقة فعّالة وآمنة.
الدور البلجيكي والاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا
تلعب بلجيكا دوراً محورياً في إدارة الأصول الروسية المجمدة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية التابع ليوروكلير، حيث تمتلك الجزء الأكبر من هذه الأصول. ويهدف دورها إلى ضمان اتخاذ القرارات بشكل قانوني ومنسق مع باقي دول الاتحاد الأوروبي.
كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى حل شامل خلال قمة الاتحاد الأسبوع المقبل، يضمن استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا وتعويض الأضرار الناتجة عن الحرب بشكل مستدام.
خلاصة استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا
تؤكد بلجيكا ضرورة استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا كخطوة حتمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الحرب. ويأتي هذا ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الدعم المالي والسياسي لأوكرانيا وضمان تحمل روسيا مسؤولية أفعالها.
وتبقى المخاوف القانونية والمالية محور النقاش لضمان تنفيذ هذه الخطوة بشكل آمن وفعّال، مع تأكيد بلجيكا على دورها الحاسم في إدارة الأصول المجمدة وتنسيق الإجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
