قرار الحرب والسلم في لبنان: نواف سلام يكشف موقفًا حاسمًا وتحذيرًا مقلقًا

قرار الحرب والسلم في لبنان: نواف سلام يكشف موقفًا حاسمًا وتحذيرًا مقلقًا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن قرار الحرب والسلم في لبنان هو حق حصري للدولة اللبنانية وحدها، محذرًا من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تقوض الاستقرار وتبقي البلاد في دائرة التوتر المفتوح. وجاءت هذه المواقف في سياق سياسي وأمني حساس، يعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في فرض سيادتها الكاملة.

وشدد سلام على أن أي مساس بمبدأ حصرية الدولة في قرار الحرب والسلم في لبنان يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، ويعيد إنتاج الأزمات التي عانى منها اللبنانيون لسنوات طويلة.

ملخص المقال

نواف سلام يؤكد أن قرار الحرب والسلم في لبنان حق حصري للدولة، محذرًا من أن الانتهاكات الإسرائيلية تعرقل الاستقرار. الحكومة تمضي في خطة حصر السلاح، وتعزيز الأمن، والإصلاح المالي لضمان سيادة الدولة ودعم إعادة الإعمار.

قرار الحرب والسلم في لبنان وحصرية السلاح

أوضح سلام أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة امتلاك السلاح واتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بالأمن والدفاع، معتبرًا أن استعادة هذا الدور تمثل حجر الأساس لأي مشروع استقرار دائم. ويأتي هذا الموقف في إطار تأكيده على أن قرار الحرب والسلم في لبنان لا يمكن أن يكون موضع اجتهاد أو تعدد مرجعيات.

وذكّر بأن الحكومة كلفت الجيش اللبناني في الخامس من آب الماضي بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في جميع المناطق، في خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة القادرة والعادلة.

خطة الجيش وتكريس قرار الحرب والسلم في لبنان

بعد شهر من التكليف، أقرت الحكومة الخطة الأمنية التي نصت في مرحلتها الأولى على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، وضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية. واعتبر سلام أن هذه الخطوة أساسية لترسيخ قرار الحرب والسلم في لبنان بيد المؤسسات الشرعية.

وأشار إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب غطاءً سياسيًا كاملًا ودعمًا دوليًا واضحًا، بما يتيح للجيش القيام بدوره دون ضغوط أو تدخلات.

قرار الحرب والسلم في لبنان والانتهاكات الإسرائيلية

أكد رئيس الحكومة أن لبنان ملتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وبإعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. إلا أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وفق سلام، ينسف الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار.

وأوضح أن إسرائيل لا تزال تنتهك السيادة اللبنانية عبر اعتقال مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، ما يعرقل مساعي الدولة لتكريس قرار الحرب والسلم في لبنان ضمن إطار شرعي واضح.

قرار الحرب والسلم في لبنان وإعادة الإعمار

ربط سلام بين الاستقرار الأمني وإطلاق مسار إعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أن الحكومة لن تدخر جهدًا لتأمين التمويل اللازم لهذه المرحلة الحساسة. ودعا الشركاء الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه لبنان، محذرًا من أن غياب الدعم قد يعيد البلاد إلى قبضة الزبائنية والفساد.

وأشار إلى أن تعزيز سلطة الدولة واحتكارها قرار الحرب والسلم في لبنان يشكلان المدخل الأساسي لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وجذب الاستثمارات.

قرار الحرب والسلم في لبنان والإجراءات الأمنية

تحدث سلام عن سلسلة إجراءات أمنية اتخذتها الحكومة، شملت مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، حيث تم تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح، وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.

وأكد أن هذه الإجراءات تصب مباشرة في حماية قرار الحرب والسلم في لبنان من أي اختراق، وتعزز من قدرة الدولة على فرض القانون على كامل أراضيها.

قرار الحرب والسلم في لبنان والإصلاح المالي

على الصعيد الاقتصادي، لفت سلام إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وتشريع جديد ينظم إدارة الأزمات المصرفية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على إعداد قانون طال انتظاره يهدف إلى تحقيق العدالة للمودعين.

وأوضح أن توزيع الخسائر بشكل عادل وشفاف يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويدعم في الوقت نفسه تفكيك الاقتصاد النقدي الذي تحول إلى بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة، بما يعزز الاستقرار المرتبط بقرار الحرب والسلم في لبنان.

خلاصة قرار الحرب والسلم في لبنان

اختتم سلام بالتأكيد على أن استعادة الدولة لدورها الكامل هي الضمانة الوحيدة لحماية لبنان من الانزلاق مجددًا إلى الفوضى. وأكد أن قرار الحرب والسلم في لبنان سيبقى بيد المؤسسات الشرعية، مهما بلغت التحديات.