الرئيس اللبناني يعلن جاهزية ترسيم الحدود مع سوريا وخيارات التفاوض المهمة
أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون استعداد بلاده الكامل لترسيم الحدود مع سوريا، مؤكداً أن حل النزاع حول مزارع شبعا يمكن تأجيله إلى مرحلة لاحقة. وأكد الرئيس عون أن لبنان جاهز لتشكيل لجان للترسيم البري والبحري بالتنسيق مع الأطراف المعنية، مع الاستناد إلى الخرائط التي قدمتها فرنسا.
الترسيم البري والبحري وفق الرئيس اللبناني
خلال استقباله وفداً من جمعية “إعلاميون من أجل الحرية”، أوضح الرئيس اللبناني أن اللجنة اللبنانية جاهزة للبدء بترسيم الحدود مع سوريا فور الاتفاق على التفاصيل، بما في ذلك إنشاء لجنة للترسيم البحري وأخرى للترسيم البري. وأضاف أن العلاقات مع سوريا تتطور تدريجياً إلى الأفضل، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية قريباً.
وعن مزارع شبعا، شدد الرئيس عون على أن الحل قد يؤجل لمرحلة لاحقة، مؤكداً أن التركيز الحالي ينصب على الترسيم وفق القوانين والخرائط الدولية المتاحة. كما لفت إلى أن زيارة الحبر الأعظم والأعضاء الدوليين مؤشر إيجابي لدعم الإجراءات اللبنانية في هذا الملف.
التفاوض مع إسرائيل والمساعدات العسكرية
وأكد الرئيس اللبناني أن التفاوض مع إسرائيل ضروري، قائلاً: “أمامنا محتل لأرضنا ويستهدفنا يومياً ولديه أسرى من أبنائنا، فحل الأمر يتم عبر التفاوض عندما تصل المعركة إلى طريق مسدود”. وأضاف أن السفير سيمون كرم تم اختياره لرئاسة وفد لبنان في لجنة الميكانيزم نظراً لخبراته السابقة في المفاوضات الدولية.
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
وعن المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، أشار الرئيس عون إلى وجود برامج متعددة لدعم القوات المسلحة، مشيداً بالقرار الرسمي الذي يذكر وجوب مساعدة الجيش لأول مرة، واصفاً إياه بأنه أمر إيجابي وأساسي. كما نفى أي التزام مسبق بحزب الله بشأن استراتيجية دفاعية أو سحب السلاح، مؤكداً أن ما يُنشر في الإعلام حول هذه النقطة غير صحيح.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الإجراءات القانونية والاتفاقيات الموقعة مع قبرص عام 2011 تم تثبيتها وفق القواعد المعتمدة، مع استشارة هيئة التشريع والقضايا بشأن ضرورة عرضها على المجلس النيابي، حيث جاء الجواب بعدم الوجوب.
الخلاصة واستراتيجيات لبنان المستقبلية
يظهر موقف الرئيس اللبناني جوزيف عون حرص لبنان على الترسيم القانوني للحدود مع سوريا، مع التأكيد على أهمية التفاوض مع إسرائيل وضمان دعم الجيش اللبناني. وتعكس هذه الخطوات توجه لبنان نحو استقرار استراتيجي وسياسي، مع الالتزام بالقوانين الدولية والاهتمام بمصالح البلاد العليا.
