المخابرات الأميركية وإسرائيل: كشف صادم عن حجب معلومات خلال إدارة بايدن
<pكشف تحقيق لوكالة رويترز عن أن مسؤولي المخابرات الأميركية قاموا مؤقتاً بحجب بعض المعلومات الأساسية عن إسرائيل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، بسبب مخاوف تتعلق باستخدام هذه المعلومات في حرب غزة. وذكرت المصادر أن القرار جاء بعد تقييم دقيق لسلوك الجيش الإسرائيلي وطريقة استخدام المعلومات في العمليات العسكرية.القيود على تبادل المعلومات خلال إدارة بايدن
أفادت المصادر بأن النصف الثاني من عام 2024 شهد تعليق البث المباشر من الطائرات الأميركية المسيرة التي كانت تُستخدم لمساعدة إسرائيل في متابعة مقاتلي حماس والأسرى الإسرائيليين. واستمر التعليق لعدة أيام، كما قيدت الولايات المتحدة طريقة استخدام إسرائيل للمعلومات المخابراتية في استهداف مواقع حساسة في غزة.
وأوضحت المصادر أن المخاوف الأميركية شملت عدد المدنيين الذين قُتلوا في العمليات العسكرية، وكذلك احتمال إساءة استخدام الشاباك للأسرى الفلسطينيين. وقد ركز القرار على ضمان الالتزام بالقانون الدولي أثناء استخدام المعلومات الأميركية.
التفاصيل الإضافية لإدارة المخابرات الأميركية
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
وأفادت المصادر أن مسؤولي المخابرات الأميركية طلبوا ضمانات من إسرائيل حول التزامها بالقانون الدولي قبل أي تبادل للمعلومات، وأن أي تغييرات في طريقة الاستخدام تتطلب موافقة جديدة من واشنطن. ومع ذلك، ظل التعاون مستمراً بشكل محدود وتكتيكي لضمان دعم إسرائيل عسكرياً دون انتهاك القواعد القانونية.
وبعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، وقع الرئيس بايدن مذكرة لتوسيع نطاق تبادل المعلومات لدعم جهود إسرائيل في تحديد مواقع مقاتلي حماس وإطلاق الأسرى، لكن بعض مسؤولي الأمن القومي أعربوا عن قلقهم من انتهاك القانون الدولي. وعقد مجلس الأمن القومي اجتماعات لتقييم الموقف واتخاذ قرارات استراتيجية بشأن تبادل المعلومات، مع مراعاة المخاطر القانونية والسياسية.
وفي الوقت نفسه، كان محامو الإدارة يؤكدون أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي، وأن مشاركة المعلومات لا تزال قانونية، مع الإبقاء على سياسة الدعم المستمر لإسرائيل ضمن الحدود القانونية.
خلاصة دور المخابرات الأميركية مع إسرائيل
تظل قضية تبادل المعلومات بين المخابرات الأميركية وإسرائيل محور جدل مهم، حيث تكشف المصادر عن التوازن الدقيق بين دعم حليف إستراتيجي وضمان الالتزام بالقانون الدولي. وتشير التطورات إلى أن الإدارة الأميركية حاولت إدارة المخاطر بشكل متوازن، مع الحفاظ على شراكة استراتيجية مستمرة رغم المخاوف بشأن انتهاكات محتملة خلال حرب غزة.
