مفاوضات الحكومة السورية وقسد: تعثر مقلق يكشف فجوات تنفيذ اتفاق مارس
شهدت مفاوضات الحكومة السورية وقسد تعثرا جديدا في العاصمة دمشق، بعدما انتهت الاجتماعات الأخيرة دون تحقيق نتائج ملموسة على صعيد تنفيذ اتفاق العاشر من مارس/آذار 2025. وأفادت مصادر إعلامية بأن اللقاءات، التي حضرها قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، لم تُفضِ إلى خطوات عملية تسرّع دمج المؤسسات أو تُنهي الخلافات القائمة، ما أعاد الملف إلى نقطة الترقب.
- مفاوضات الحكومة السورية وقسد: تعثر مقلق يكشف فجوات تنفيذ اتفاق مارس
- تفاصيل تعثر مفاوضات الحكومة السورية وقسد في دمشق
- اتفاق مارس 2025 محور مفاوضات الحكومة السورية وقسد
- مقترحات الدمج العسكري في مفاوضات الحكومة السورية وقسد
- موقف الإدارة الذاتية من مفاوضات الحكومة السورية وقسد
- خلفية سيطرة قسد وتأثيرها على مفاوضات الحكومة السورية وقسد
- خلاصة تعثر مفاوضات الحكومة السورية وقسد
ويأتي هذا التعثر في مفاوضات الحكومة السورية وقسد في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والأمنية، وسط آمال داخلية وخارجية بأن يشكل الاتفاق إطارا وطنيا يحد من الانقسامات، ويعيد ترتيب المشهد الإداري والعسكري في شمال وشرق سوريا.
تفاصيل تعثر مفاوضات الحكومة السورية وقسد في دمشق
نقل إعلام محلي عن مصدر حكومي مطلع أن الاجتماعات التي استضافتها دمشق جاءت في سياق متابعة تنفيذ اتفاق مارس، لكنها لم تحقق تقدما يذكر على الأرض. وأشار المصدر إلى أن التباين في وجهات النظر بين الطرفين لا يزال قائما، رغم أجواء وُصفت بأنها “إيجابية شكليا”.
وبحسب المعلومات، جرى التوافق على عقد اجتماعات لاحقة، من دون تحديد جدول زمني واضح، ما يعكس حساسية ملف مفاوضات الحكومة السورية وقسد وتعقيداته، خاصة مع تشابك الملفات العسكرية والإدارية والسياسية.
اتفاق مارس 2025 محور مفاوضات الحكومة السورية وقسد
يستند مسار مفاوضات الحكومة السورية وقسد إلى اتفاق وُقّع في 10 مارس/آذار 2025 بين الرئيس السوري أحمد الشرع ومظلوم عبدي، ونص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن مؤسسات الدولة بحلول نهاية العام. ويُعد هذا البند حجر الزاوية في المفاوضات.
غير أن تطبيق الاتفاق واجه عقبات عملية، أبرزها الخلاف حول آليات الدمج، وسلاسل القيادة، وتوزيع الصلاحيات، ما أدى إلى تباطؤ التنفيذ وأثار تساؤلات حول قدرة الطرفين على تجاوز هذه الفجوات.
وفيما يلي تفاصيل إضافية:
مقترحات الدمج العسكري في مفاوضات الحكومة السورية وقسد
كانت وكالة دولية قد نقلت عن مسؤول كردي أن قوات سوريا الديمقراطية تسلمت مقترحا مكتوبا من دمشق يقضي بدمج قواتها ضمن صفوف الجيش السوري، عبر تقسيمها إلى ثلاث فرق وعدد من الألوية، من بينها لواء خاص بالمرأة. وينص المقترح على انتشار هذه الوحدات في مناطق شمال شرق سوريا، مع تولي قيادات منها إدارة شؤونها.
ويُنظر إلى هذا المقترح على أنه اختبار جدي لمدى استعداد الطرفين للتنازل، إذ ترى دمشق فيه خطوة لتعزيز وحدة القرار العسكري، بينما تخشى “قسد” من فقدان نفوذها الميداني والإداري الذي بنته خلال سنوات الصراع.
ردود قسد على مقترحات مفاوضات الحكومة السورية وقسد
بعد أيام من تسلم المقترح، أعلن وزير الخارجية السوري أن دمشق تلقت ردا من القوات الكردية على الصيغة المقدمة. وفي الوقت نفسه، أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن قيادات من صفوفها عقدت لقاءات في دمشق لمناقشة عملية الاندماج، مشيرة إلى أن النتائج النهائية ستُعلن بعد استكمال المشاورات.
ويعكس هذا الموقف رغبة “قسد” في إبقاء باب الحوار مفتوحا ضمن مفاوضات الحكومة السورية وقسد، مع السعي لضمان شروط تعتبرها مناسبة للحفاظ على مكاسبها السياسية والعسكرية.
موقف الإدارة الذاتية من مفاوضات الحكومة السورية وقسد
شدّدت ما تُعرف بالإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا على ضرورة الالتزام الكامل باتفاق مارس 2025، معتبرة أن تطبيقه يشكل حلا وطنيا شاملا. وأكدت أن الاتفاق يمكن أن يسهم في بناء سوريا ديمقراطية لا مركزية تضمن حقوق جميع المكونات.
لكن مراقبين يرون أن هذا الطرح يصطدم برؤية دمشق المركزية، ما يجعل مفاوضات الحكومة السورية وقسد مسارا شاقا يتطلب تنازلات متبادلة وضمانات واضحة لتجنب العودة إلى التوتر.
خلفية سيطرة قسد وتأثيرها على مفاوضات الحكومة السورية وقسد
خلال السنوات العشر الماضية، بنت قوات سوريا الديمقراطية إدارة ذاتية تضم مؤسسات عسكرية واقتصادية وخدمية، وسيطرت على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية، بما في ذلك مناطق تحتوي على أبرز حقول النفط والغاز.
وتجعل هذه الخلفية من مفاوضات الحكومة السورية وقسد ملفا استراتيجيا بالغ الحساسية، إذ يرتبط بمستقبل الموارد والسيادة وشكل الدولة، ما يفسر بطء التقدم وصعوبة حسم القضايا العالقة.
خلاصة تعثر مفاوضات الحكومة السورية وقسد
يعكس تعثر مفاوضات الحكومة السورية وقسد حجم التعقيدات السياسية والعسكرية المحيطة بملف الاندماج، في ظل تباين الرؤى حول مستقبل الإدارة والقرار الأمني. ومع استمرار اللقاءات دون نتائج حاسمة، يبقى تنفيذ اتفاق مارس مرهونا بإرادة سياسية قادرة على تحويل التفاهمات النظرية إلى خطوات عملية.
