البنك المركزي الأردني يخفض الفائدة 0.25% لدعم النمو والاستقرار النقدي
<pأعلن البنك المركزي الأردني عن خفض سعر الفائدة الرئيسي وأدوات السياسة النقدية الأخرى بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%)، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في خطوة تهدف لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة.تفاصيل قرار البنك المركزي الأردني بشأن الفائدة
أكد البنك المركزي الأردني أن خفض الفائدة جاء بعد دراسة شاملة للمستجدات الاقتصادية محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات النقدية والمصرفية خلال العام 2025. هذا القرار يعكس التزام البنك بدعم السياسات المالية لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو.
وأضاف البنك أن الاحتياطيات الأجنبية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 23.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مما يغطي واردات المملكة لمدة 9.1 أشهر، وهو ما يعكس قوة الاستقرار النقدي والمصرفي.
مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد خفض الفائدة
تراجع معدل الدولرة إلى 17.9% واستقر معدل التضخم عند حوالي 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يعزز القوة الشرائية للمواطنين ويحفز الاقتصاد الوطني. كما ارتفعت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 5.5% لتصل إلى 48.8 مليار دينار، بينما نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.3% لتبلغ 35.7 مليار دينار.
أما مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي فظهرت قوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18%، ونسبة السيولة 142.4%، متجاوزة الحد القانوني 100%، ما يعكس قدرة البنوك على مواجهة أي صدمات محتملة.
الأداء الخارجي وتأثيره على الاقتصاد الأردني
شهد القطاع الخارجي نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 6.8% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام ليصل إلى 6 مليارات دولار، فيما زادت تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 3.1% لتبلغ 3 مليارات دولار.
كما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 7.7% لتسجل 9.5 مليار دولار، وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% لتصل إلى مليار دولار خلال النصف الأول من 2025. هذه المؤشرات ساهمت في تراجع عجز الحساب الجاري إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.3% في العام السابق.
نمو الاقتصاد الأردني ودور الفائدة في التحفيز
سجل الاقتصاد الأردني نموًا بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من 2025 بعد نمو 2.7% في الربع الأول، ما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي واستجابة الاقتصاد لسياسات البنك المركزي، بما في ذلك خفض سعر الفائدة لدعم الاستثمارات المحلية وتعزيز التوظيف.
يؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمواصلة السياسات النقدية الرشيدة للحفاظ على استقرار الأسعار والنقد، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز الاستقرار الكلي للاقتصاد الأردني.
